القلعة نيوز-

تبدأ الحكومة الیوم بالتطبیق الفعلي لنظام الخدمة المدنیة على المعلمین، بحسب مصدر مطلع أكد أنھ ”لا رجعة عن تطبیقھ". وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن ھویتھ، إن ھناك تنسیقا مع مختلف مؤسسات الدولة، بما فیھا وزارتا التربیة والتعلیم والداخلیة، وجھاز الأمن، لتسھیل وصول الطلبة إلى مدارسھم. وشدد المصدر على أن الحكومة مصرة على إنفاذ القانون في ما یخص قرار المحكمة الإداریة القاضي بوقف الإضراب إلى ما بعد الفصل بالقضیة المرفوعة حیالھ. وفیما تمتلكھ الحكومة من خیارات إزاء الوضع القائم الیوم، بین المصدر أن الحكومة تدرس عدة خیارات، خصوصا اللجوء إلى معلمي الإضافي، ”وھو خیار أخیر لن تقرر بھ قبل الأحد المقبل"، إضافة إلى الاستعانة بـ"مخزون دیوان الخدمة المدنیة". في الأثناء، شاب المشھد مزید من التوتر أمس، بعد دعوة الحكومة أولیاء أمور الطلبة إلى إرسال أبنائھم إلى المدارس. وبحسب إحصائیات لوزارة التربیة، بلغ عدد الطلبة المنتظمین على مقاعد الدراسة أمس 109891 طالبا وطالبة. واتخذت الوزارة ثلاثة قرارات وصفت بـ"الھجومیة" لفكفكة إضراب المعلمین في الیوم الأول من استئناف العملیة التدریسیة، أبرزھا ”إنزال عقوبة الخصم الیومي بحق المعلمین الذین امتنعوا عن تدریس طلبتھم التزاما بقرار نقابتھم"، في ظل استمرار الجدل بین الحكومة ونقابة المعلمین. وبدأت الوزارة اعتبارا من نھایة دوام أمس في مدارس المملكة بـ"اتخاذ إجراءات إداریة بحق المعلمین الممتنعین عن التدریس"، بحسب مصدر مطلع في الوزارة. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن ھویتھ، أن ”الإجراء الإداري یقضي بالخصم من رواتب المعلمین غیر الملتزمین بالعملیة التعلیمیة". وأنھت الوزارة في قرارھا الثاني ”تكلیف عدد كبیر من المعلمین المضربین ممن یعملون بالإضافة لوظیفتھم على نظام التعلیم الإضافي في الفترة المسائیة لتدریس الطلبة السوریین". وتمثل الإجراء الثالث في ”التعامل مع شكاوى تقدم بھا أولیاء أمور طلبة بحق المعلمین المضربین على الخط الساخن في الوزارة، ولدى الأجھزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامھم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالھم للطلبة". في الأثناء، قال نائب نقیب المعلمین د. ناصر النواصرة ان النقابة ستقوم بالطعن بقرار المحكمة الإداریة خلال المدة القانونیة، لافتا إلى أن النقابة ملتزمة بالقانون، وأن المعلمین یمارسون حقھم الدستوري،وأكد ان المعلمین ملتزمون بقرارات مجلس النقابة، وھي تتحمل المسؤولیة القانونیة وتبعات التزام المعلمین بالقرار. وأوضح أنھ في حال تعرض الزملاء والزمیلات في المیدان للمضایقات من أي جھة فعلیھم أن یتواصلوا مع فریق المحامین كل حسب محافظتھ وبین أن أبواب الحوار مفتوحة وأن إضراب المعلمین دستوري.