تعتزم وزارة العدل الإسرائيلية، اتخاذ قرار بشأن ملفات الفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بحلول منتصف الشهر المقبل، بحسب قناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

ورجحت القناة، أنه في أعقاب جلسات الاستماع التي عقدت على مدار 4 أيام في الملفات التي يتهم فيها نتنياهو بالفساد، أن يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام بحقه بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها لم تحدد موعدًا معينًا.

ووفقًا للقناة، اتضح أن فريق الدفاع عن نتنياهو لم يقدم أي بيانات أو أدلة جديدة في الملفين 1000، و2000، ولكن في الملف 4000 قدموا بعض الإيضاحات وسيتم فحصها بدقة، ونتيجةً لذلك لم يتم تحديد تواريخ لاستكمال التحقيقات.

وأشارت القناة، إلى أنه تم توجيه انتقادات لوزارة العدل بسبب غياب نائب المدعي العام، ليات بن آري، التي قادت خطًا ثابتًا في ملفات نتنياهو، عن الجلستين الأخيرتين بسبب عطلة خاصة بها، ما أدى لاستكمال الجلسات منعًا لأي احتجاج قانوني من قبل فريق الدفاع عن نتنياهو.

وقد واجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:

الملف 1000: ويتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

الملف 2000: ويتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

الملف4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".