القلعة نيوز : فلسطين المحتلة – اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم بذريعة ما يسمى عيد «العرش-سوكوت».
وفي ثاني أيام العيد العبري اقتحم نحو 400 مستوطن ساحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من للوحدات الخاصة من شرطة الاحتلال التي استنفرت عناصرها في ساحات الحرم لتوفير الحماية للمقتحمين من المستوطنين والسياح الأجانب، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية.
ونفذت مجموعات من المستوطنين يتقدمها حاخامات من منظمة «الهيكل» جولات استفزازية في ساحات الحرم، إذ وسعوا مسار الاقتحام ليشمل ساحات المسجد القبلي والمرواني، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم
وأدى مستوطنون صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب الرحمة»، وواصلوا مسار الاقتحام بمنطقة باب الأسباط وحطة والملك فيصل وصولا إلى منطقة باب المجلس والقطانين خروجا من باب السلسلة.
وحولت قوات الاحتلال القدس القديمة لثكنة عسكرية، حيث نصبت الحواجز العسكرية على الطرقات للبلدة القديمة وداخل الأسواق والطرقات المؤدية لبوابات المسجد الأقصى وتخوم ساحة البراق.
وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والمخابرات بالزي المدني في ساحات الحرم، وقاموا بملاحقة من تواجدوا من الفلسطينيين والمصلين وتصويرهم وإبعادهم عن مسار الاقتحامات، علما أن شرطة الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين وأصدرت أوامر إبعادهم عن الأقصى لفترات متراوحة بعد إخضاعهم للتحقيق.
كما تمركزت شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وقام عناصرها بتوقيف الوافدين إلى الأقصى وفحص هوياتهم ثم تسلمهم بطاقات «تحمل اسم الباب ورقم بطاقة خاصة «وتحتجز بطاقة الهوية قبل السماح لهم بالدخول إلى ساحات الحرم.
في موضوع آخر، كشف تقرير حقوقي، النقاب عن تعرض الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات إلى جانب المشافي الاسرائيلية، لعمليات تعذيب ممنهجة، ارتكبها أطباء اسرائيليون جنبا إلى جنب مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الـ «شاباك».
جاء ذلك في تقرير صادر عن منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» (إسرائيلية غير حكومية)، نشر أمس الثلاثاء، في مجلة في مجلة «972» العبرية. وبحسب التقرير، فإن سياسة الـ «شاباك» في الكذب لم تتغير، فطوال السنين الماضية نفى قيامه بتعذيب الأسرى الفلسطينيين، إلا أن الجديد ما كشفته المعلومات الواردة للمنظمة، بقيام الأطباء الاسرائيليين بدور نشط في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، من خلال المشاركة في الاستجواب بصورة وحشية، بالإضافة إلى كتابتهم تقارير طبية كاذبة.
وأضاف التقرير، في عام 1993 نفى الـ «شاباك» قيامه بتعذيب الأسير الفلسطيني حسن الزبيدي بوحشية، وردا على تلك الاتهامات، قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آنذاك يوسي بيلد: «إنه لا يوجد تعذيب في إسرائيل»، مضيفا «لقد خدمت 30 عاما في الجيش وأعرف ما أتحدث عنه». وأشار التقرير المنظمة، إلى أنه بعد 26 عاما من هذه القضية، كرر نائب رئيس الـ «شاباك» السابق، يتسحاق إيلان، نفس الكذب، جراء ما حدث للأسير سامر العربيد، وهو أسير فلسطيني (44 عامًا)، تم نقله إلى المشفى في حالة حرجة بعد تعرضه للتعذيب على أيدي الـ «شاباك».
وينقل التقرير عن رئيس منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» روشاما مارتون، قوله: «وبتنحية هذه الأشكال السخيفة من الإنكار، كطبيب ومؤسس للمنظمة، كنت دائمًا منزعجًا من كيفية تعاون الأطباء الإسرائيليين مع صناعة التعذيب في إسرائيل وتمكينها».
وكشف عن وجود وثيقة طبية لجهاز المخابرات الإسرائيلي، يقدمها طبيب الـ «شاباك» حول ما إذا كان السجين المعني لديه أي قيود طبية عندما يتعلق الأمر بإبقائه في عزلة، أو ما إذا كان يمكن ربطه، أو ما إذا كان يمكن تغطية وجهه، أو ما إذا كان يمكن إجباره على الدفاع عن نفسه فترات طويلة من الزمن. وأضاف أن الـ «شاباك» نفى وجود مثل هذه الوثيقة على الإطلاق، ولكن بعد أربع سنوات ظهرت وثيقة ثانية، تطلب من الأطباء التوقيع على التعذيب وفقًا لعدة بنود متفق عليها مسبقًا . وأشار إلى أنه نشر الوثيقة الأولى، إلى جانب وثائق أخرى، في كتاب بعنوان «التعذيب: حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية وحالة إسرائيل»، لكن تم حظر بيع الكتاب في إسرائيل.
وكشف عن أن الأطباء العاملين في جهاز الأمن العام الـ «شاباك» ودائرة السجون الإسرائيلية، ليسوا وحدهم الذين يتعاونون في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، ولكن أيضا الأطباء في أقسام الطوارئ في المستشفيات الإسرائيلية يتعاونون في تعذيب الأسرى الفلسطينيين من خلال كتابتهم تقارير طبية مزيفة وفقا لمطالب جهاز الـ «شاباك».
وأضاف «عدد لا يحصى من الحالات، تعكس الفشل الأخلاقي والمعنوي والعملي للمؤسسة الطبية في إسرائيل إزاء التعذيب». وأكد أن «التعذيب - الذي يشمل القسوة العقلية والجسدية - لا يزال يحدث على نطاق واسع، لأن الهدف الحقيقي من التعذيب والإذلال هو كسر روح وجسد السجين للقضاء على شخصيته».
وأشار إلى أن وثيقة الـ «شاباك» التي يوقع عليها أطباء متعاونون معه، تسمح بحرمان الأسير من النوم، وتتيح للمحققين تعريض السجناء لدرجات حرارة قصوى، وضربهم، وربطهم لساعات طويلة في أوضاع مؤلمة، وإجبارهم على الوقوف لساعات حتى تنفجر الأوعية الموجودة في أقدامهم، وتغطية رؤوسهم لفترات طويلة من الزمن، وإذلالهم جنسياً، لكسر معنوياتهم عن طريق قطع علاقاتهم بالعائلة والمحامين، وإبقائهم في عزلة حتى يفقدون عقلهم.
وأضاف أن موافقة الأطباء على هذه الوثيقة تعني أن الأطباء هم الذين يشرفون على التعذيب، ويفحصون السجين المعذب، ويكتبون الرأي الطبي أو تقرير الأمراض، مشددا على أن الطبيب الذي يتعاون مع صناعة التعذيب الإسرائيلية متواطئ في هذه الصناعة وفي حال مات سجين أثناء الاستجواب، يكون الطبيب شريكًا في قتله، والأطباء والممرضات والطاقم الطبي والقضاة الذين يعرفون ما يحدث ويفضلون الصمت هم جميعهم شركاء.(وكالات)