الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.
وأضاف، في إيجاز صحفي، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، "أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو هو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالية وزيادة الإيرادات".
وأشار إلى أن "نسبة النفقات الجارية بلغت 15% والرأسمالية 85% في موازنة 2020".
"تضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص"، وفق العسعس.
وأضاف أن الموازنة "اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات".
وفي تقدير الإيرادات العامة، قال العسعس: "يتوقع نمو الإيرادات العامة بحوالي 733 مليون دينار، ما نسبته 10.4%، مقارنة مع العام الماضي في إعادة التقدير".
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي 207 مليون دينار، ما نسبته 19.5% لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل من جهة اخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار، ما نسبته 17.6%".
ويعكس نمو إيردات ضريبة المبيعات النمو الطبيعي بنسبة 4%، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن صريبة المبيعات، والإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة سلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار، ما نسبته 5.4% جراء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقت النفطية.
وقال إن "موازنة 2020 اعتمدت نفس قيمة المنح التي كانت عليها في عام 2019"، موضحا أن الموازنة "رصدت المخصصات المالية لتسديد الالتزامات المتأخرة والمخصصات للموازانات الرأسمالية للمحافظات وتطوير البلديات والجامعات الرسمية".
"رصدت الموازمة كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين وكلفة إعادة هيكلة الرواتب والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي".
وأشار العسعس، إلى أن الحكومة "عملت ضمن المعقول للوصول إلى أهداف تحقق النمو وتحمي الاستقرار المالي، ووضعت أسسا مهمة لرفع النمو تبدأ برفع النفقات الرأسمالية".
وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال إن الحكومة أجرت سلسة اتصالات لإعداد الموازنة الموازنة العامة 2020، وآخرها كان لقاء مع طلاب جامعات أمس الأربعاء.
مجلس الوزراء، أقر في جلسته الأربعاء، مشروع القانونين، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.
وقال مصدر لـ "المملكة" إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة 2020، بعجز يبلغ ملياراً، و300 مليون دينار.
