
واضاف ارشيدات في تصريحاته ان إجراء مثل هذه الصفقة يجب ان يكون بعد صدور الحكم على المتسلّل الصهيوني، بحيث تتمّ استعادة الأسرى الأردنيين، مقابل عفو خاص يفضي إلى إخلاء سبيل المتسلّل.
ونوّه بأن المتسلّل الصهيوني يواجه تهمتين، هما دخول المملكة بطريقة غير صحيحة، وحيازة مواد مخدّرة بقصد التعاطي.
وبين إن جنحة التعاطي التي يتمّ الحكم عليها أحيانا بسنة سجن تستبدل بغرامة، من الممكن قانونيّا أن تصل عقوبتها إلى الثلاث سنوات.
وفيما يتعلّق بجرم التسلّل، قال ارشيدات إن هذا يعود لتكييف المحكمة، بعد معرفة أسباب ودوافع التسلّل.