القلعة نيوز : أثينا - أعلنت اليونان أنها قررت طرد السفير الليبي لديها، تعبيرا عن غضبها من اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا، في الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.
وأمهل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحفية، السفير الليبي، محمد يونس المنفي، 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي»، مضيفا أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، بينما قال مسؤول آخر في وزارة الخارجية إن ليبيا «خدعت اليونان».
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للبرلمان «إنها وثيقة باطلة قانونيا»، وأنها «ليست باطلة من الناحية الجغرافية والتاريخية فحسب، حيث تلغي الجزر اليونانية من على الخريطة، لكنها أيضا دفعت تركيا إلى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة. إنها مجرد قطعة ورق لا يعترف بها أحد».
وقالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر، فيما نددت تركيا بقرار اليونان. واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للصحافيين، في تعليقات نقلها التلفزيون خلال زيارة إلى روما، أن «طرد السفير بسبب (الاتفاق) الذي وقعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن».
وطرد السفير هو أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط، التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة.
وأبرمت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها. وردت اليونان على الفور، واصفة الاتفاقية بأنها غير منطقية لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا. وطلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق، الأسبوع الماضي.
وقال دندياس إن «نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه نفس الشخص الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في أيلول/سبتمبر الماضي», وقال ميتسوتاكيس إن رئيس البرلمان الليبي سيزور أثينا في الأيام المقبلة لإجراء مناقشات.
وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا، تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص. كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص، ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردا على ذلك.
وقالت قبرص، أمس، إنها ستقدم التماسا إلى محكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية.وكالات