القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على «مسيرات العودة وكسر الحصار»، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة والتي جاءت بعنوان «الخليل عصية على التهويد».
وتأتي التسمية، في إشارة إلى مصادقة وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على بدء التخطيط لبناء حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن «مسيرات العودة لن تتوقف وستظل مستمرة وباقية بأشكال جديدة لإدامة جذوة النضال لدى شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة».
من ناحية ثانية أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، أن 2.4 مليون فلسطيني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية؛ 1.5 مليون منهم يُصنفون بأنهم من «أشد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية».
وأوضح ماكغولدريك، أن صندوق دعم الأمم المتحدة بحاجة إلى ما يقرب من 350 مليون دولار من أجل إيصال الدعم لهؤلاء المحتاجين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكغولدريك في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أدلى خلاله بمعلومات حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة.
وذكر أنه التقى برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في 11 ديسمبر/ كانون الأول في رام الله، وطالبه بتقديم دعم مالي قدره 348 مليون دولار للفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية ضرورية.
وأفاد ماكغولدريك، أنهم يهدفون إلى الوصول إلى 1.5 مليون فلسطيني «الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية، وأنهم بحاجة إلى حوالي 350 مليون دولار من أجل هذا».
وقال: « نحن ندرك أن مصادر التمويل والإمكانات المتاحة لدينا لن تمكننا من الوصول إلى جميع المحتاجين».
وأضاف ماكغولدريك، أن 65 في المائة من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية يعانون من عدم توافر الغذاء.
وتابع: «هناك احتياجات أخرى مثل الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والحماية، والمأوى».
الى ذلك أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وقالت «بنسودا» في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن «جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية».
وأضافت: «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة».
كما أكدت بنسودا أنه في ظل طلب دولة فلسطين لتدخّل المحكمة «فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق».
غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وردت اسرائيل بالقول إن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد ممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، : « يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل ، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل». واعتبر ماندلبليت إن « أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة هي غير قانونية». وكالات