القلعة نيوز: اعتبر خبراء أن مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، الذي أقره مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، لا يقدم شيئا جديدا، ولا يحسن من مرتبة الأردن على مؤشر الدول العالمية التي تسهل حق الحصول على المعلومة، رغم الإضافات العديدة التي طرأت عليه. وأكدوا، في أحاديث منفصلة أن الإضافات التي طرأت على مشروع القانون، الذي خرج إلى النور لأول مرة في العام 2007، لا ترتقي بالقانون ليكون قانونا عصريا متكاملا. وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أكد أن إقرار التعديلات الجديدة يأتي التزاما من الحكومة بإنفاذ تعهداتها ضمن أولوياتها للعامين 2019 – 2020، والمتضمنة تسهيل حق المواطنين في الحصول على المعلومات دون إبطاء، وتعزيز مبدأي النزاهة والشفافية، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات العامة والتنافسية العادلة وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات من خلال ضمان تدفق المعلومات. الرزاز قرر سحب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النواب في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لإجراء المزيد من التعديلات عليه، في حين شدد وزير الثقافة، باسم الطويسي، على أن "المعدل الجديد” خفض مدة الإجابة على طلب الحصول على المعلومة من 30 يوما إلى 10 أيام عمل فقط، إضافة إلى أن تشكيلة مجلس المعلومات شهدت توازنا بين التمثيل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بإضافة نقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى تشكيلة المجلس، ومنح مجلس المعلومات صلاحيات أكبر لتقدير المصلحة الوطنية في منح المعلومات، وضمان عدم التوسع في جانب السرية لغير الحاجة وألزم الدوائر الحكومية المكلفة بمبدأ الإفصاح الاستباقي. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن القانون الساري المفعول هو قانون العام 2007، ومنذ إقراره كانت هناك وجهة نظر لمؤسسات المجتمع المدني بأن القانون ولد كسيحا على الرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية تتبناه. ولفت إلى أن أهم مادة تضعف القانون، هي التي يشير نصها "مع احترام التشريعات النافذة”، بمعنى أن التشريعات النافذة على غرار القوانين التي تنص على السرية، أخذت صفة السمو على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وهي النقطة الجوهرية. وبين منصور أن الحكومة، وفي العام 2012، قدمت 5 تعديلات على القانون، كانت متعلقة بمنح المعلومة لـ”بدل للأردنيين لكل الناس” و”بدل من 30 يوما إلى 15 يوما”، وغيرها من تعديلات إيجابية، إلا أنها ليست الأساسية التي أجهضت حق الوصول إلى المعلومات للمواطنين. وقال إن مركزه، ومع استلام حكومة الرزاز لعملها، قدمت له مشروع قانون بديلا ينص على ضرورة تدخل الحكومة لسحب القانون، خاصة أن الحكومة في خطتها التنفيذية لمبادرة الحكومات الشفافة، نصت فيها على مبدأ تعديل القانون والإفصاح. وأكد منصور أن تخفيض مدة الإجابة على طلب الحصول على المعلومة من 30 يوما إلى 10 أيام عمل، شيء مهم، وأن المركز طلب ضمن التعديلات بإيجاد نص اسمه "المسار العاجل للصحفيين” إلا أنه لم يؤخذ فيه. وشدد على أن المشروع أعطى صفة السمو وليس للقوانين النافذة، أي أن قانون حق الحصول على المعلومات أصبح هو الأساس، وتم تقليص الاستثناءات وهو أمر خطير في مشروع القانون، بحيث جاءت غير منضبطة ومصاغة بطريقة غير قانونية. من جانبه، قال الخبير في القوانين الإعلامية ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، الزميل يحيى شقير، إن هناك جهتين اثنتين، يجب أن تكونا مفوضتين في تشكيلة مجلس المعلومات، وهما مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوض النزاع.
وبين أن نصف دول العالم التي لديها قانون حق الحصول على المعلومات، أناطت المسؤولية بالمفوض في مجلس المعلومات بمفوض النزاع، وليس أمين عام وزارة الثقافة. وأوضح شقير أن التعديل الحكومي على القانون، لا يتواءم مع المعايير الدولية ولن يغير من ترتيب الأردن في مؤشر تقييم حق الحصول على المعلومات. ولفت إلى أن آخر مؤشر دولي، صدر قبل أسابيع قليلة، وضع الأردن في المرتبة 115 من أصل 123 دولة في العالم، بمعنى أنه في المرتبة الثامنة ضمن أضعف دول العالم في المعايير الدولية، رغم أن المملكة كانت أول دولة عربية تبنت القانون. وتابع أن تونس تحتل المرتبة 14 في العالم، رغم أنها تبنت القانون بعد الأردن بمدة طويلة، واليمن تحتل المرتبة 35 في العالم، ولديها قانون أفضل وأقوى من القانون الأردني. وأكد شقير أن الحكومات في الأردن تتبنى المبادرات فقط من أجل أن تكون كأول دولة عربية، ومن ثم تقوم بالخروج بقوانين تفتقر للعصرية وتبتعد عن الالتزامات الدولية. وبين أن الأردن التزم أمام شراكة الحكومة المنفتحة العام 2011، التي تضم 90 دولة في العالم، وهو أول دولة في العالم الثالث قبل عضوا، ومع ذلك فإن الحكومة لا تلتزم باحترام التوقيع الدولي، حيث لن يؤدي هذا المشروع المعدل لتدفق المعلومة من الإدارة إلى المواطنين. وأكد أن الحكومات في المملكة، تعيش بعقلية السرية، وأن المعلومات لا يجب الإفصاح عنها بشكل واضح. بدوره، قال الباحث في شؤون قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الزميل وليد حسني، إن التعديلات إيجابية، رغم أنها ليست بالمكمن المطلوب من مجموع الصحفيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن التعديلات أفضل نوعا ما من صيغة القانون المعمول به حاليا والذي صدر في العام 2007، والذي لم يحقق أهدافه وما يزال يثير الريبة بين المواطنين وطالبي المعلومات. وأكد حسني أن الكثير من مؤسسات الدولة لم تطبق القانون ولا تعرف نصوصه، ومنها مجلس النواب، إلا أن التعديلات تعد طفيفة رغم إيجابيتها المحدودة.