النائب أيمن أبوهنية / رئيس كتلة حزب عزم النيابية

في تطور خطير وغير مسبوق وجّه أربعة عشر وزيرًا من حزب الليكود إلى جانب رئيس الكنيست الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بشكل فوري، وفرض ما أسموه "السيادة الإسرائيلية” على أراضٍ فلسطينية محتلة في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إن هذه الدعوة التي تأتي في ظل تصعيد سياسي وأمني خطير تشهده الأراضي الفلسطينية تُعد لعبًا بالنار واستفزازًا صارخًا للشعوب العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وتضع المنطقة على شفا انفجار جديد سيدفع الجميع ثمنه ولن يكون في مصلحة أحد.

إن ما يحدث ليس مجرد تصريحات إعلامية، بل خطوات ممنهجة ومتسارعة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض والقضاء على ما تبقى من آمال بحل سياسي عادل وشامل. وما نراه اليوم هو تحدٍّ سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية ومواصلة لسياسة الاحتلال والتوسع التي لطالما شكّلت جوهر المشروع الصهيوني.

نحن في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد بشكل قاطع أن مشروع الضم باطل قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ولن يُغيّر من واقع أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة وأن أي محاولات لشرعنة الاحتلال ستُواجَه بالرفض والمقاومة، على كل المستويات.

لقد آن الأوان لتحرك عربي موحد فعّال وحازم لم يعد مقبولًا أن نكتفي ببيانات الشجب والإدانة. المطلوب موقف عربي جماعي يترجم إلى إجراءات عملية تشمل

وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال واستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي المتاحة ودعم صمود الشعب الفلسطيني ميدانيًا وسياسيًا وقانونيًا بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية في المحافل الدولية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

كما نحمّل المجتمع الدولي – وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ناتج عن هذه السياسات الإسرائيلية المتهورة. الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة يشكل غطاءً للاحتلال ويقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

نقولها بصوت عالٍ: الضم لن يمر.

وإذا كان الاحتلال يظن أن الظروف الدولية والإقليمية تسمح له بابتلاع الأرض فهو واهم. الشعوب الحرة لا تنسى والحقوق لا تسقط بالتقادم والاحتلال مهما طال زائل.

وندعو كافة القوى الحية في الأمة إلى توحيد الجهود والتصدي لهذه الهجمة بشتى الوسائل المشروعة. فقضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية وكل من يتخاذل اليوم سيتحمّل وزر التاريخ.

إننا نطلق تحذيرًا واضحًا: استمرار الاحتلال في هذا النهج العدواني، سيقود إلى مزيد من العنف والدمار. وعلى العالم أن يعي أن السلام لا يُفرض بالقوة وأن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا تُهزم.

لقد قالها جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم بوضوح لا يحتمل التأويل: "لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.”

وهذا الموقف الثابت والراسخ الذي عبّر عنه جلالته مرارًا في كل المحافل الدولية هو ما يشكل البوصلة السياسية والدبلوماسية للمملكة الأردنية الهاشمية ويعبّر عن ضمير كل الأردنيين.

ونحن في كتلة حزب عزم النيابية كما كل أبناء هذا الوطن نلتف خلف جلالة الملك وقيادته الحكيمة، ونقف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تسوية ظالمة أو إجراءات أحادية تُجهض فرص السلام العادل والدائم

فليتحمل الجميع مسؤولياته… قبل أن تشتعل المنطقة بأكملها