الاستخدام الامثل في التوقيف الإداري. د. خالد عليمات يتعرض التوقيف الإداري بين فترة وأخرى إلى انتقادات من بعض الجهات ومن قبل بعض المنظمات الحقوقية والتي تعزى ذلك من وجهة نظرها بأن التوقيف الاداري تجاوز على صلاحيات واختصاص السلطة القضائية، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، و ان الحرية الشخصية للأفراد مصانه، لكن البعض يجهل ما هي ايجابيات هذا القانون الدستوري والذي لا يعرف أهميته إلا من يتعايش مع الحياة اليومية للمواطنين والمشاكل الاجتماعية التي تتطلب ضرورة استخدامه في حالات محددة وحصرية والملاذ الأخير التي يلجأ إليها الحاكم الإداري ويكون الوسيلة الوحيدة في تهدئة الشعور العام و بث الهدوء في نفوس أفراد المجتمع وخاصة في القضايا الكبيرة مثل القتل والعرض والتي ما زالت الأعراف والتقاليد العشائرية سائدة ولا يوجد قانون يساند العرف العشائري إلا قانون منع الجرائم وخاصة في بعض القضايا التي تأخذ طابع عشائري مثل قضية الزنا التي تتطلب اقامة دعوة من ولي امر الفتاة او زوجها مما يستدعي الأمر لتدخل الحاكم الإداري من أجل المحافظة على حياة الجاني والمجني عليها والتي تطالب منظمات حقوق الانسان بضرورة الحد من جرائم الشرف ناهيك عن الكثير من القضاء الناتجة عن ذوي الاسبقيات وفارضي الاتاوات والذين اعتادوا اللصوصية الذي يخش بعض الافراد من التقدم بشكوى بحقهم لدى القضاء مما يؤدي الأضرار بالسلم والأمن المجتمعي فقد منح القانون الحكام الإداريين صلاحية اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الضبطية بهدف المحافظة على الأمن العام ومنع وقوع الجريمة و أن الإجراءات والتدابير الضبطية تعتبر إجراءات وقائية تستهدف حماية النظام العام من الاعتداء عن طريق توقع الأحداث ومنع وقوعها. ولا بد أن أشير إلى بعض الأمور التي لا يذكرها البعض عند انتقاد التوقيف الإداري. 1. إن قانون منع الجرائم ينص في مواده على مراعاة أصول المحاكمات الجزائية من حيث التحقيق واستجواب المتهم وسماع الشهود وحضور المحامين. 2. ما يتم تحويله إلى الحاكم الاداري من المتهمين لا يتم توقيفه بل يتم ربطة بتعهد أو كفالة مالية أو كفالة عدلية فالذي يقدم الكفالة المطلوبة يتم إخلاء سبيله على الفور حال استكمال إجراءات الكفالة. 3. قامت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع مصفوفة تبين الحالات التي يتطلب ربطها بكفالة عدلية واستثناء ما يقارب 67 قضية لا يتم تحويلها إلى الحاكم الاداري. 4. إن الحكام الإداري تخضع قرارتهم لمراقبة وزارة الداخلية اولا وهي معرضة للطعن أمام المحاكم المختصة مما يجعل الحاكم الإداري شديد الحذر من مخالفة القانون. 5.الكمال لله نحن بشر قد يحصل بعض الأخطاء بدون قصد لأن الحاكم الإداري ليس له مصلحة بالتوقيف إلا الصالح العام ويبقى الخطأ فردي. 6. وللإنصاف فان وزير الداخلية يوجه دائما السادة المحافظين بتوخي أقصى معايير العدالة وان يكون التوقيف في الحالات الضيقة وان يتم التطبيق الأمثل للقانون. وخلاصة القول بأنه يوميا يتم تزويد وزارة الداخلية بكافة القرارات الادارية عبر أجهزة الربط الإلكتروني ويتم تصويب أي قرار لا يتفق وأحكام القانون فالعيب ليس بالقانون ولكن بعض الأحيان بتطبيقة.