شريط الأخبار
الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب منتدون يؤكدون دور القيادة الهاشمية في تعزيز الأمن بالأردن الأمن العام : القبض على خمسة مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية ، والادّعاء يقرر توقيفهم جميعاً الأردن يحتفي بيوم التراث العالمي ويؤكد التزامه بحماية الإرث الثقافي والإنساني وزيرة السياحة تشارك صانعي محتوى صينيين جولة بمدينة جرش الأثرية الصفدي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس الأمن العام: جولات للتوعية بالتنزه الآمن والاحتفاء بيوم العلم الأميرة غيداء طلال : سررتُ كثيراً بلقاء الطفل الرائع" أمير" في مركز الحسين للسرطان 24 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة السفير الباكستاني يؤكد عمق العلاقات الأردنية مع بلاده شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان علاج جديد لمرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وغدا

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن
القلعة نيوز-

تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، بنسبة 7.6 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2018.

وبحسب بيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الإثنين، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 1.570 دينار (2.213 مليار دولار).

كانت قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في 2018، نحو 1.7 مليار دينار (2.397 مليار دولار).

وتشكل الشيكات المرتجعة 3.9 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وهي نسبة مقاربة لمستواها العام الذي سبقه.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، العام الماضي، 40.9 مليار دينار (57.6 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 43.8 مليار دينار (61.3 مليار دولار) بنهاية 2018.

وظهرت مطالبات نيابية وشعبية أخيرا، تطالب بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر، حيث تشمل هذه المطالبات تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ.

(الاناضول)