شريط الأخبار
صرخة ألم بسبب ولي الأمر ...... رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان "وزير الثقافة "يرعى حفل انطلاق فعاليات مهرجان الفحيص اليوم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يطلق "جائزة المستشفى المتميز " جيش الاحتلال يقدّر استمرار الحرب في غزة لاشهر مقبلة سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل معنيون: رؤية التحديث الاقتصادي "بوصلة طريق" لتطوير قطاع النقل الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة عمان الأهلية ومنتدى المستثمر العربي العالمي يتفقان على تعزيز التعاون البحثي والعلمي بناء الإنسان بين المفاهيم الدينية والحضارية تبا للأرقام المميزة.... أبو رمان: اجتماع رئيس الوزراء مع أمناء الأحزاب ليس بروتوكولياً، بل تحمل رسالة واضحة الأرصاد الجوية.. أجواء صيفية وطقس اعتيادي يوم السبت الفراية والبريزات بجولة استكشافية لوادي الحسا رئاسة الوزراء تبدأ اليوم السبت بإعداد برنامج تنفيذي للتحديث الاقتصادي الصفدي يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم الاحتلال الأردن يدين استمرار القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين "الرواشدة ": الوزارة تمتلك خطط شاملة تُعزز التنمية الثقافية الوطنية الخارجية الأردنية : التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية لن تنال من الأردن وموقفه الداعم لفلسطين

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن
القلعة نيوز-

تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، بنسبة 7.6 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2018.

وبحسب بيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الإثنين، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 1.570 دينار (2.213 مليار دولار).

كانت قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في 2018، نحو 1.7 مليار دينار (2.397 مليار دولار).

وتشكل الشيكات المرتجعة 3.9 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وهي نسبة مقاربة لمستواها العام الذي سبقه.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، العام الماضي، 40.9 مليار دينار (57.6 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 43.8 مليار دينار (61.3 مليار دولار) بنهاية 2018.

وظهرت مطالبات نيابية وشعبية أخيرا، تطالب بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر، حيث تشمل هذه المطالبات تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ.

(الاناضول)