القلعة نيوز-
تصوير: باتر المجالي
في إطار برنامج ندوة الشهر عقد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان جلسة عصف ذهني حول سيادة القانون في الأردن، يوم الاثنين الموافق 24 شباط الجاري ضمت 17 عشر شخصية نيابية وأكاديمية وقانونية وإعلامية. وتناول الجلسة ثلاث محاور لتأمين مخرجات ومقترحات ملموسة لضمان سيادة القانون، وهي: المحور الأول: ماذا نحتاج من تعديل تشريعي لضمان سيادة القانون في الأردن؟، المحور الثاني: ماذا نحتاج من تعديل في السياسات لضمان سيادة القانون في الأردن؟، والمحور الثالث: ماذا نحتاج من تعديل للممارسات في مجال العدالة لضمان سيادة القانون في الأردن؟
وفي بداية الجلسة التي أدارتها السيدة ريم بدران، عضوة مجلس النواب السابق، تطرقت إلى مضمون ما طرحه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة حول سيادة القانون، منوهة إلى أن سيادة القانون هي العمود الفقري لقيام دولة العدالة، مشيرة إلى أن المؤشر العالمي يعتمد في سيادة القانون المعايير الأساسية، وهي: خضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة وتبادلها المعلومات مع الأفراد ووسائل الإعلام، والحقوق الأساسية للأفراد، وتوافر الأمن والنظام، والمساواة أمام القانون وتطبيقه، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وبينت أن الدراسة الصادرة عن العام 2018-2019 على 126 دولة في العالم أظهرت في المركز الأول الدنمارك ب 90% بينما حصل الأردن على قرابة ال 60%(حصل على ترتيب رقم 49 بين ال 126 دولة).
وأضافت بدران أن سيادة القانون لا ينحصر في عمل المحامين والقضاة، بل يشمل كل من يعمل في قضايا السلامة، والحقوق والعدالة، والحكم، والتي تؤثر في كل شخص صاحب مصلحة في حكم القانون.
وطرح
د. محمد الطراونة عضو المجلس العلمي للمركز أرضية للحوار، منوها إلى أهمية الورقة النقاشية السادسة التي طرحها
جلالة المللك حول سيادة القانون، موضحا عدم امكانية الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في
ظل غياب حكم القانون او سيادة القانون، فهناك ارتباط وثيق الصلة بين الديمقراطية
وحقوق الانسان من جهة وسيادة القانون من جهة اخرى ، فمجتمع الديمقراطية وحقوق
الانسان هو مجتمع سيادة القانون ، والعكس صحيح تماما.
وأضاف الطراونة أن حكم سيادة القانون، لا يعني توفيره النص عليه في الدساتير
والتشريعات والقوانين والأنظمة ، بل يتوجب ترجمة النص النظري الى تطبيق عملي ، لأنه
اذا لم يجد النص النظري طريقه للممارسة العملية على ارض الواقع فلا قيمة للاثنين.
وبين الطراونة ان مبدأ المساواة هو الاصل في وجود كافة انواع الحقوق والحريات ، فان الطريقة المثلى لتحقيق هذا المبدأ تتم من خلال تكريس سيادة القانون ، فالمساواة من حيث المبدأ تعني عدم التمييز بين الافراد في الحقوق والواجبات لأي سبب كان، مبينا كيف أن الطلبة في المجتمعات يلمسون عدم المساواة في التعامل معهم وهم يجلسون في مقاعد الصف بجانب بعضهم.
وخلص الدكتور الطراونة إلى أن أي مجتمع يضحي بسيادة القانون لا مستقبل له.
وتضمنت مداخلات المشاركين والمشاركات مقترحات ملموسة، وهي:
أولا: تعميق الحوار حول الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، لما تتضمنه من أهمية توفير الإرادة السياسية لسيادة القانون.
ثانيا: احترام مبدأ فصل السلطات والتنصيص عليه في الدستور كما هو حال كثير من دساتير الدول.
ثالثا: معالجة ال 230 قانون مؤقت جرى اقرارها خلال عامي 2001 و2003.
والاحتكام في ذلك إلى المحكمة الدستورية.
رابعا: اعتبار الواسطة جريمة يعاقب عليها القانون.
خامسا: تعديل التشريعات بناء على تعديل السياسات وليس العكس، مع عدم انتهاج اسلوب الفزعة و/أو الاستجابة لمطالب خارجية في تعديل التشريعات.
سادسا: اعتماد الأسباب الموجبة النابعة من حاجات المجتمع لاقرار قوانين وبصورة مختلفة عما جرت عليه العادة في كثير من الأحيان والناتجة عن أسباب ليس لها علاقة بالمصلحة العامة.
سابعا: تغيير مسار التشريع ليصبح حق تعديل القوانين كقاعدة في مجلس الأمة والاستثناء للسلطة التنفيذية، على عكس الممارسة المتبعة حتى اللحظة.
ثامنا: حصر كافة القضايا المتعلقة بالقضاء بالسلطة القضائية وحدها دون غيرها.
تاسعا:اعادة احياء السلطة الاجتهادية للقاضي الذي اصبح في أغلب الأحيان لا يملكها.
عاشرا: عدم اعطاء سلطة الضابطة العدلية لموظفي السلطة التنفيذية، كما هو الحال في صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات بعض موظفي الجامعات.
احد عشر: عدم تعيين القضاة كما يتم تعيين الموظفين.
اثنى عشر: الغاء قانون منع الجرائم.
ثلاث عشر: قوننة حق السلطة القضائية في مراقبة الأداء الحكومي.
ثلاث عشر: رفع وعي الاعلاميين في مفاهيم العدالة والحرية والمساواة ليسهم الإعلام في دورة في سيادة القانون.
رابع عشرة: اعتماد نظام انتخابي يكفل للمواطن اعطاء صوته للوطن وليس فقط لدائرته الانتخابية.
وفي ختام الجلسة شكر مدير المركز كافة المشاركين فيها لما قدموه من معلومات وأفكار لتطوير واقع الحال نحو سيادة القانون في الأردن.
