ا
القلعه نيوز - كتب محرر الشؤون الاقتصادية
لا أحد ينكر الدور الوطني المنوط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في رفد الخزينة الأردنية سنويا بما يقارب الأربعة مليارات دينار ، وهي من أهمّ المؤسسات التي ترفد الخزينة الأردنية .
هناك اليوم ظروف خارجة عن الإرادة تتمثل في مواجهة من نوع خاص مع وباء ينتشر في كافة دول العالم والأردن من بين هذه الدول التي تقاوم بشراسة انتشاره ، وهذا بحدّ ذاته يحمّل الخزينة والدولة الأردنية أعباء لم تكن في الحسبان .
ومن المعلوم أنّ الشركات المساهمة العامة وهي الشركات الكبرى في الأردن وجدت نفسها في عين العاصفة وفي بؤرة الأحداث التي نعيشها ، وكما هو معروف للجميع فإنّ الشركات المذكورة تقوم بتقديم موازناتها وحساباتها الختامية مع نهاية شهر نيسان كلّ عام .
المرحلة اليوم باتت مختلفة تماما ، ويجب أن يكون هناك توجه واضح من قبل الحكومة تجاه هذه الشركات والتي تعتبر أيضا رافدا مهما للخزينة من خلال حجم الضرائب السنوي المفروض عليها ، ولا ننكر الدور الوطني لهذه الشركات في كافة المجالات .
الوضع اليوم يستدعي نظرة شمولية من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز ومن خلال دائرة ضريبة الدخل للتخفيف عن هذه الشركات والبحث في كيفية وجود اعفاءات لها في ظلّ معاناة طالت كافة مناحي الحياة الإقتصادية وفي المقدمة هذه الشركات .
