شريط الأخبار
سريع: نجحنا في إفشال الهجوم الأميركي والبريطاني على اليمن تقارير تتحدث عن طلب أسماء الأسد الطلاق لتنتقل الى لندن مرصد الزلازل : لم يسجل أي حدث زلزالي في الأردن او محيطه الأحد ولي العهد ينشر فيديو من مكتبه: مع إيمان اليوم رئيس الوزراء يهنِّئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة العودات: الأردن يبني نموذجا متطورا للحياة السياسية والحزبية المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم وزير الثقافة ينعى الفنان هشام يانس بركات: 13 شركة من أصل 23 توقفت عن تقديم التأمين الإلزامي للمركبات الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السعودية والبحرين قمة خليجية منتظرة في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة الإعلان عن إجراءات جديدة في المصارف والجمارك السورية بوتين يتوعد العدو بالندم والدمار! فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية وفد اقتصادي تركي يزور غرفة تجارة حلب لأول مرة منذ 13 عاما تبادل رسائل حادّة اللهجة بين غانتس ومكتب نتنياهو "غياب نجم الفريق".. تشكيلة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني الفنان هشام يانس في ذمة الله الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية

الصناعة والتجارة: إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية

الصناعة والتجارة: إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية
القلعة نيوز - بعد أنهت مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التحقيق بالقضية التي رفعتها الشركات المحلية المنتجة لسلعة شيبس البطاطا، دون اتخاذ أي تدابير وقاية، فيما جرى توجيهها للتقدم بطلب مكافحة إغراق إذا رغبت بذلك.
ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وكلاء الشركات لإعلامهم بالقرار المتعلق بالقضية التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي، دون اتخاذ أي تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة.
وحسب المصادر لم تتوفر أدلة كافية على العلاقة السببية بين تزايد المستوردات من سلعة شيبس البطاطا والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى الحالات التي يجري فيها إنهاء التحقيق دون اتخاذ أي تدابير، والتي جاءت ضمن المادة (11 –أ) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم(21) لسنة 2004 .
ويتخذ الوزير بناء على تنسيب المديرية (حماية الانتاج الوطني)، قرارا بإنهاء التحقيق دون اتخاذ التدابير في أي من الحالات التالية: إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتبة عليها غير كافية، وإذا جرى سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة، وإذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر