شريط الأخبار
أكثر من ألف إصابة في إسرائيل جراء القصف الإيراني الأرصاد: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل وكالة: اختيار بديل خامنئي لن يستغرق وقتًا طويلًا الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني الأردن يدين الاعتداءين الإيرانيين على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت دعوات ملكية للتهدئة تعكس نهج الحكمة وتغليب الحوار في مواجهة الأزمات رئيس الوزراء يتفقد مواقع إنتاجية وخدمية في عجلون وإربد العميد الحياري : القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها في حماية الوطن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الملاحة الجوية القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن رئيس الوزراء جعفر حسَّان في عجلون اطلاق صافرات الانذار في الأردن الأردن قرار مرتقب بالتحول إلى التعلم عن بعد .. مسلسل "مولانا".. هل تكفي جماهيرية تيم حسن لتحقيق النجاح؟ مسلسل على كلاى الحلقة 14.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة بعد تعرضها لهجوم.. إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية عاجل - إعلام إيراني: مقتل 13 من الحرس الثوري بهجمات أميركية إسرائيلية على محافظة كرمان | انخفاض في أسعار الذهب في الأردن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% إضافية على خلفية حرب إيران

الصناعة والتجارة: إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية

الصناعة والتجارة: إنهاء التحقيق بقضية شيبس البطاطا دون اتخاذ تدابير وقاية
القلعة نيوز - بعد أنهت مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التحقيق بالقضية التي رفعتها الشركات المحلية المنتجة لسلعة شيبس البطاطا، دون اتخاذ أي تدابير وقاية، فيما جرى توجيهها للتقدم بطلب مكافحة إغراق إذا رغبت بذلك.
ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وكلاء الشركات لإعلامهم بالقرار المتعلق بالقضية التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي، دون اتخاذ أي تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة.
وحسب المصادر لم تتوفر أدلة كافية على العلاقة السببية بين تزايد المستوردات من سلعة شيبس البطاطا والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى الحالات التي يجري فيها إنهاء التحقيق دون اتخاذ أي تدابير، والتي جاءت ضمن المادة (11 –أ) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم(21) لسنة 2004 .
ويتخذ الوزير بناء على تنسيب المديرية (حماية الانتاج الوطني)، قرارا بإنهاء التحقيق دون اتخاذ التدابير في أي من الحالات التالية: إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتبة عليها غير كافية، وإذا جرى سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة، وإذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر