شريط الأخبار
حمزة ايمن الشوابكة ينعى رئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة الأسبق دولة أحمد عبيدات الأرصاد: أجواء شتوية ماطرة الثلاثاء يعقبها استقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله القوة البحرية تحبط ثلاث محاولات لتهريب أسلحة وأنظمة مسيرة عاجل / العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك أردوغان يزور السعودية ومصر الشرفات من المزار الشمالي: هذه الأرض حاضنة للهوية الوطنيّة الأردنية "السفير القضاة " يلتقي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا المومني يعقد سلسلة لقاءات عربية موسعة على هامش المنتدى السعودي للإعلام عباس يصدر مرسومًا بدعوة الفلسطينيين لانتخاب المجلس الوطني القضاة يستقبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ناتالي فوستير أكسيوس: توقعات بعقد اجتماع بين ويتكوف وعراقجي في اسطنبول الجمعة المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن أمطار غزيرة ورعدية وزخات بَرَد صباح الثلاثاء تقرير إسرائيلي يتحدث عن تحولات في المنطقة ويكشف مصر والسعودية تتحالفان مع إيران الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي شعث: الإعلان قريبا عن آليات التسجيل للسفر ومعايير الأولويات في معبر رفح أبو السمن يستعرض مع وفد الصندوق السعودي نسب انجاز المشاريع السقا: لم نغير اسم الحزب ولم يصلنا طلب من "مستقلة الانتخاب" بتغيير "الاسلامي"

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.