شريط الأخبار
الأردن يحقق إنجازات رائدة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 2025 2025 عام الريادة النسائية الأردنية وتعزيز الحضور الدولي غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان والبقاع الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 45.7% خلال 10 أشهر النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة مباريات الأسبوع الأخير من بطولة الدرع تنطلق غدًا مطالب بزيادة مخصصات مشاريع الحصاد المائي في عجلون 500 مليون تواصل عبر منصات الاتحاد الرقمية خلال كأس العرب الجامعة العربية تدعو إلى تجنب التصعيد في اليمن الأرصاد: منخفضان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية العام الحنيطي يلتقي قائد قوات الدفاع الباكستانية في إسلام آباد سوريا.. قصف جوي جديد على مستودعات أسلحة ومخدرات في السويداء مظلوم عبدي: تم التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق فيما يخص دمج القوى العسكرية ما هو جبل باشان الذي استخدمه الهجري بدل السويداء ؟ إعلام عبري: "الإسرائيلي" تحول إلى شخصية غير مرغوب فيها مصدر عسكري إسرائيلي: سنضطر لمواجهة إيران إذا لم توقفها أميركا الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عضوا في فيلق القدس الإيراني بلبنان الداخلية السورية: القبض على قيادي ثان في داعش بريف دمشق تحقيق: جنرالات الأسد يرفضون التقاعد ويخططون لتمرد سينفذه 168 ألف مقاتل

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.