شريط الأخبار
بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين الفراية: مهندسون سيقيّمون مصبات المياه والعبّارات في الكرك لمعالجة المشكلات التربية: لا حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر الأرصاد الجوية: تجاوز المعدلات العامة للهطل المطري بنسبة 7% الإمارات: الشحنة التي رست في اليمن لم تكن تحمل أسلحة وغير موجهة لأي جهة يمنية الجيش العربي .. حصاد العطاء والجاهزية في عام 2025 وزير الزراعة يوجّه بحصر أضرار المنخفض في الجنوب الإدارة المحلية: خطط قصيرة وطويلة المدى لتعزيز البنية التحتية المركز الكاثوليكي يقدم رسالة البابا لاون الرابع عشر للعام الجديد "السفيرة غنيمات" تستقبل طلبة الطب الأردنيين الجدد المبتعثين للدراسة في الجامعات المغربية ( صور ) الشركس: الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي أولوية قصوى في عمل البنك المركزي الخارجية السعودية: القضية الجنوبية تُحل بالحوار ضمن تسوية سياسية شاملة في اليمن فرض حظر تجول ليليا في مدينة اللاذقية السورية عقب أعمال عنف إيران تتوعد برد "قاس" على أي عدوان أبو حلتم: لا تغيير على كُلف المستثمرين والرقم القياسي لبورصة عمّان عند أعلى مستوى منذ 2008 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث سلطة وادي الأردن : سدّا ابن حماد والكرك قادران على التعامل مع كميات مائية الإدارة المحلية: منع تراخيص الأبنية في حرم الأودية رئيس الوزراء يوجّه لوضع جميع الإمكانيات لمعالجة أضرار الأحوال الجوية نقابة المهندسين تشكّل لجنة لدراسة انهيار جزء من سور مدينة الكرك القديمة

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.