شريط الأخبار
وزير الداخلية: لن نسمح لأيّ كان بالمساس بالنسيج الوطني وفد من الجامعة الهاشمية يزور مدينة الأمير محمد للشباب تمهيداً لتشاركية وتعاون مرتقب الجراح يعتذر من قباعي تحت القبة ويغادر الجلسة "ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه" #عاجل استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وزيرة التنمية الاجتماعية : نضال نساء غزة رسالة واضحة بأن النساء جزء أساسي من عملية التغيير وإعادة البناء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء طرح عطاء لشراء كميات من القمح الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية وزير التربية يعمم باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها ياسمين عبدالعزيز تنشر رسالة غامضة: "ربنا نصرني" الأمن العراقي يلاحق مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين 2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي 14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار "المياه" تبدأ بتنفيذ مشروع تحسين أنظمة مياه بني كنانة لخدمة 25 قرية “الاستهلاكية العسكرية”: عروض وتخفيضات حملة “مونة رمضان” مستمرة الرئيس الإيراني: لن أتفاوض مع ترامب تحت التهديد المومني: تعزيز التفاعل الإيجابي مع «النواب» افتتاح معرض "رمضان بالحب يجمعنا" في مدرسة دير ابي سعيد خلال رمضان.. العالم على موعد مع خسوف شبه ظلي في هذا الموعد

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.