شريط الأخبار
48 ساعة أمام طهران.. خبير عسكري أمريكي يرى إنذار ترامب "ورقة خاسرة" مجلس التعاون الخليجي: دول المجلس تحتفظ بحقها في الرد على إيران القوات المسلحة الإيرانية: سنقلب حسابات العدو بأسلحة متطورة جديدة "بعد التهديد بقلب الحسابات".. قيادة الدفاع الجوي الإيرانية تعلن استهداف مقاتلة "إف-15" الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 من قواتهما المشتركة قوة دفاع البحرين: منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة الاعتداءات إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج إيران: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضينا وسيادتنا البحرين تعلن اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 4564 منذ بداية الحرب العراق يمدد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة دول أخرى للحرب ضد إيران وزير إيطاليا: لن ننجر إلى حرب إيران رفع الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية في معدي 91.4 دينارًا سعر غرام الذهب في السوق المحلي الأحد البطوش توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: الصحة النفسية للشباب...أولوية وطنية لا تُؤجَّل. الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات المواجدة والرقب والدويكات تطالب بإعدام بقاتل شهداء مكافحة المخدرات إيران: مستعدون للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج عاجل: سقوط مروحية عسكرية قطرية وفقدان طاقمها

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.