شريط الأخبار
قاسم الحجايا يكتب : عوض خليفات: نظافة يد.. وثبات مواقف في خندق الوطن والقيادة" وصاحب المبادرة الشعبية الكبيرة ثلاثة بشوات وعميد مرشحين لموقع خلال الأيام القادمة أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان .. مرج الحمام.. "خلف المدارس العالمية" خارج شبكة الصرف الصحي والسكّان يتساءلون: إلى متى؟ الرياحي : قطاع المياه.. ضرورة التغيير وإعادة الهيكلة لمواجهة تحديات الغد النرويج تُقصي البرازيل من كأس العالم قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للخامس من تمُّوز 2026م حسان يوجّه بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري؛ منعاً لتضارب المصالح أو تحقيق أي مكاسب شخصية السفيرة غنيمات تشارك في أعمال الدورة الـ155 للملتقى الدبلوماسي بالمغرب المحامية الفقهاء تُشّيد بدور النائب الحجايا في إعادة فتح ملف العمالة الوافدة، وتثني على أدائها الرقابي في القضايا الوطنية استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي قطيشات: قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي على ثغرات نهاية مشوار جمال سلامي مع النشامى الموافقة على تعديل نظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حلفاء ... ولكن قرايا ومقاطيع المبادرة العشائرية الأردنية (41) تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وانتخابات مجلس أمانة عمَّان الكبرى لمدَّة ستَّة شهور دولة جعفر حسان يُخمد زوبعة! ولكن ماذا بعد؟.. لو توقفنا عند الحقيقة... النائب النواصرة يسأل "وزير التربية" عن مبررات إضافة أسبوع دوام للعام الدراسي الجديد - وثيقة

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.