شريط الأخبار
لماذاأمانة عمان... تجيد الجباية ولا تجيد الخدمة لمواطنيها وأهلها* "الشؤون الفلسطينية": الأردن يتمسك بولاية الأونروا ويرفض تحميل الدول المضيفة مسؤوليات إضافية العودات: توجيهات ولي العهد تركز على الجاهزية ومواجهة التحديات الإقليمية بن غفير يدعم عريضة تطالب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود يوم السبت جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد.. رسائل طمأنة بشأن الاقتصاد وسلاسل التوريد لقاءات اقتصادية موسّعة لوزيرَي التخطيط والاستثمار في ميلانو لتعزيز الشراكات الأردنية–الإيطالية حسان يثمن متابعة ولي العهد للمشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الحكومة تجدد تعيين عادل شركس محافظًا للبنك المركزي الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب أزمة الطاقة .. بزشكيان يشجع الإيرانيين على المشي ولي العهد يقدم تعازيه لذوي المتوفين بحادث حافلة مكلفي خدمة العلم حوادث السير... ولي العهد يترأس جانباً من جلسة مجلس الوزراء عون يثمن دور الملك في دعم لبنان عبر عدة اجتماعات الجمارك تحذر من روابط وهمية احتيالية تستهدف سرقة البيانات دعوات لملء “الفراغ الديموغرافي” في الأغوار والتصدي لزحف مستوطني إسرائيل هيئة الإعلام تعمم حول نشر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة ويلقي خطابا الأسبوع المقبل عياش: المرحلة تحتاج إلى رجال قرار لا إلى رجال مواقع الملك يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا والتشيك والولايات المتحدة

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.