آخر الأخبار
بريشة أبنائها .. جداريات فنية في الطفيلة تُجسّد الهوية الوطنية وتُحوّل شوارعها إلى متحف مفتوحنجاح المساعيد.. اسم على مسمى وصوت مشبع برائحة النخيل والبداوةالعميد القطاونة يكرم النقيب وريكات والرقيب الكرايمة و العريف الطيطي وذلك لإستحقاقهم لقب “ الموظف المثالي "الأمن العام يشارك في تشييع جثمان والدة العميد نبيل المبيضينمدير شرطة المفرق يزور مرضى عسكريينسيجال على الهواء ... أبو الراغب : متعاطي المخدرات مريض وليس مجرما و الحباشنة يرد : لا يوجد بلد في العالم يحتاج إلى عفو عام كل عامينليس دقائق اللعب .. بيرس مورغان يكشف سر اشتعال غضب رونالدوباكستان وتركيا والسعودية تقرر الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعيمنطوق الوزير أمني وسياسي أيضامودريتش قبل مواجهة إسبانيا: علينا محو آثار "عار السباعية"
منذ 6 سنواتدقيقة واحدة
التحكم بالخط:

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان



القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا يكفي تأجيلات.

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.



المزيد في قسم اقتصاد

الأكثر قراءة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962