شريط الأخبار
بعد تصريحات ترامب : المالكي ينسحب من سباق حكومة العراق "أكسيوس" يكشف تصريحات لوزير الدفاع السعودي حول احتمال تراجع واشنطن عن ضرب إيران انفجار داخل محطة وقود في العقبة الصبيحي : 460 ألف بدل تعطل عن العمل صرفها الضمان بقيمة 734 مليون دينار تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء «صواريخنا ستصل قلب تل أبيب».. إيران ترفع مستوى التهديد الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في الاحتجاجات الأخيرة السفير الهندي: شراكة أردنية-هندية متنامية في مختلف المجالات خبراء: عام 2026 مرحلة محورية في مسار المشروعات الاستراتيجية الكبرى الحكومة تجمع 150 خبيرا لبحث مشروع مدينة "عمرة" نظام جديد للفحص الطبي قبل الزواج عراقجي: مستعدون للتخلي عن السلاح النووي مقابل رفع العقوبات قبيل فتحه .. "خط مصري أحمر" بشأن معبر رفح الرواشدة يختتم فعاليات الأسبوع الأردني المغربي للحرف المالكي ينسحب من سباق حكومة العراق و«الإطار» يبحث البدائل حالة إرباك وتخبط شهدتها تسعيرة الذهب بالأردن السبت.. ما السبب؟ صحيفة لبنانية: لو امتلك لبنان قيادة هاشمية.. لما انزلق نحو هاوية الانهيار 7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة مجلس الأمن يمدد القوة الأممية في قبرص عاما كاملا ارتفاع على الحرارة اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الثلاثاء

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.