شريط الأخبار
وثيقة: العراق يسعى لعلاوة على تحميل النفط في سبتمبر خارج مضيق هرمز مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025 المبادرة الوطنية للمؤاخاة بين الأردنيين تعقد لقاءً حاشدا في البترا فريحات: من حق المواطن ان تزوره الحكومة مرة كل 10 سنوات "ظل ينزف وجرحه لم يلتئم" .. الكشف عن سبب وفاة الفنان محمد التاجي فريحات: تطبيق القانون على رافضي التعاون مع باحثي التعداد السكاني منتخبات الكراتيه تؤكد جاهزيتها لمنافسات بطولة آسيا استقالة مدير عام "الضامنون العرب" للتأمين الختاتنه الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر قرار بحجز أموال الفنانة منى زكي في المصارف زين شريك الاتصالات الحصري لـ مسيرتنا صحة وتراث لجمعية همّتنا صحة في البترا نقابة المناجم والتعدين والإسمنت توقع عقد عمل جماعياً مع شركة الإسمنت العربية عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026 صرخة من منطقة القويسمة إلى وزير المياه... إلى متى تخدير المواطن بالوعود العراق يرفض تمديد بقاء قوات التحالف الدولي بعد 30 سبتمبر البنك الوطني للإخفاقات والنجاحات... مستذكراً توجيهات الملك: "استقبلوا السوريين بقلوبكم قبل بيوتكم".. النائب أبو تايه يقود وساطة عشائرية تنهي قضية دم في سوريا النائب وليد المصري يهنئ الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها ترامب: إيران دولة فاشلة لكن هذا لا يعني أننا لن نضربها اتفاق مكة.. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان

البنك المركزي: لا قرار بشأن تأجيل أقساط القروض حتى الان


القلعة نيوز-

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي ان لا قرارات حتى الان بشأن تأجيل أقساط القروض حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ عمون انه من المبكر الحديث عن تأجيل أقساط شهر حزيران الحالي، حيث ما يزال الشهر بمطلعه.

واستبعد المصدر تأجيل اقساط القروض لشهر حزيران الحالي، قائلا " يكفي تأجيلات".

وطالب مواطنون بتأجيل قروض شهر حزيران الحالي، بعد بلاغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتعديل أمر الدفاع 6 حيث تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.