وأوضح الناصر ، أنّ الاقتطاع من رواتب العاملين في القطاع العام تمّ في السابق أكثر من مرّة في عهد حكومات سابقة، وذلك بموجب الصلاحيّات الممنوحة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ الحكومة ارتأت وضع إطار قانوني لذلك، لكون الأمر يتعلّق بحوافز ومستحقّات ماليّة.
ودعا إلى ضرورة النظر إلى التعديل بإيجابيّة، كونه يسهم في حماية رواتب موظفي القطاع العام من أيّ اقتطاعات أخرى في الظروف الاعتياديّة، وحصرها فقط في الظروف الطارئة والاستثنائيّة، مثل الظروف التي نمرّ بها حاليّاً بسبب جائحة كورونا التي استدعت تأجيل صرف بعض المزايا والعلاوات لموظفي القطاع العامّ بداية عام 2020
وتأجيلها حتى نهاية العام، إضافة إلى القرارات المتعلّقة بحسم جزء من رواتب كبار الموظفين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والوزراء والأمناء العامّون وغيرهم من مدراء الهيئات والمؤسّسات العامّة، وإن جاءت على صورة تبرّع.
وأكّد الناصر أنّ قرارات الاقتطاعات ووقف العلاوات والحوافز مؤقّتة، وستتمّ إعادة النظر فيها عند زوال الظروف الاستثنائيّة والطارئة الحالية، وفقاً للتعديل الجديد الذي أدخل على نظام الخدمة المدنيّة.
على صعيد متّصل، نفت رئاسة الوزراء ما يتمّ تداوله من إشاعات تزعم بإخفاء العدد (5635) من الجريدة الرسميّة، تاريخ 19/ 4/ 2020 ضمن التعديل الخاص بنظام الخدمة المدنيّة.
وأكّدت رئاسة الوزراء عبر منصّة (حقك تعرف) أنّه لا يمكن إخفاء أيّ عدد من الجريدة الرسميّة كونها توزّع على جميع المشتركين بها ورقيّاً وبالتالي تكون متاحة لفئات عديدة، كما يتمّ نشرها إلكترونيّاً بشكل فوري بعد صدورها بما يتيحها لوسائل الإعلام والمواطنين الراغبين بالاطّلاع عليها.
ولفتت رئاسة الوزراء إلى حدوث خطأ تقني نتيجة الضغط على الموقع الإلكتروني الخاصّ بها، وعمليّات التطوير التي تتمّ عليه حاليّاً، الأمر الذي أدّى إلى عدم ظهور بعض المعلومات عليه لفترة مؤقّتة، من بينها بعض أعداد الجريدة الرسميّة، وتمّت معالجة الخطأ في حينه واستعادة هذه المعلومات.
وأكّدت رئاسة الوزراء أنّ العدد الخاصّ بتعديل نظام الخدمة المدنيّة متوفّر على الموقع الإلكتروني منذ تاريخ 19 نيسان الماضي من العام الحالي على الرابط: http://pm.gov.jo/newspaperResult?version_no=5635&year=2020&subject=.
(بترا)
