أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020م، والذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتمّ حجزها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في رئاسة الوزراء.

ويعيد مشروع النظام النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجّب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز.

كما يوضّح النظام العديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدّد آليّة استيفاء المبالغ المستحقّة للخزينة العامّة.