شريط الأخبار
الفيصلي يوقع مع طاقم فني لإدارة نشاط كرة السلة الفيصلي يجدد عقد اللاعب مهند خير الله باريس سان جيرمان يحرز لقب دوري أبطال أوروبا اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تعقد اجتماعًا في عمّان ولي العهد : "بلدنا مستقر منيع الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس ويتكوف: رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار "غير مقبول على الإطلاق" الأردن يعزي نيجيريا بضحايا فيضانات موكوا الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد حماس في غزة " وزارة الثقافة " تحتفل بعيد الاستقلال الـ ٧٩ / شاهد بالصور هل مستهم النار.... وزير الخارجية السعودي: المملكة وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي الدولة في سوريا وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في المسجد الأموي سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل 2025 رئيس النواب يرعى احتفال جمعية المنارة في إربد بعيد الاستقلال وزير الأوقاف": اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سماوي: مهرجان جرش سيكون هذا العام متميزا ثقافيا ولي العهد: سعدت اليوم بافتتاح أعمال منتدى تواصل 2025 مصادر مقربة من حركة حماس الحركة سلّمت ردها على مقترح ويتكوف إلى الوسيطين المصري والقطري تثبيت سعر البنزين اوكتان 90 وتخفيض الـ 95 والسولار

احالة ثالث قضيّة لتسريب وثائق إلى الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين

احالة ثالث قضيّة لتسريب وثائق إلى الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين

القلعة نيوز :


تقرّر اليوم الجمعة إحالة قضيّة ثالثة تتعلّق بتسريب وثائق ومخاطبات رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها، والتي قد تكون تمّت في إحدى الجامعات الرسميّة.

ويأتي القرار بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي جدّد التأكيد على أنّ هذا الإجراء يتمّ في ضوء تزايد حالات تسريب الوثائق ونشرها بشكل يخالف التشريعات النافذة وينتهك خصوصيّة الأشخاص، مشدّداً أن لا تهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها بشكل مخالف.

وتعدّ هذه القضيّة الثالثة التي تقوم الحكومة بإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين، في إطار إجراءاتها الجادّة والصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية