
وطالب العرموطي الحكومة بالكشف عن معلومات دقيقة تتعلق بالمصنع، حول تسجيله لدة وزارة الصناعة، وطبيعة عمله، وحول وجود مخالفات سابقة بحقه، وهل التزم المصنع بدفع أجور العاملات خلال فترة التعطل السابقة.
ودعا الحكومة للكشف عن الاجراءات الادارية والتدابير الوقائية والقانونية التي اتخذتها للمحافظة على حياة العاملات في هذا المصنع او المصانع المشابهة.