القلعة نيوز-
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الأردنية استخدمت "أمرا كاسحا" لمنع النشر إضافة إلى المضايقات والاعتقالات لتقييد التغطية الإعلامية للاحتجاجات المستمرة الناجمة عن الإغلاق لـ"نقابة المعلمين الأردنيين" في 25 يوليو/تموز 2020.

وأضافت المنظمة "القيود المفروضة على التغطية الإعلامية لاحتجاجات المعلمين تعكس تدهورا أوسعاً في حرية الصحافة في السنوات الأخيرة".

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "استغلال الأردن (...) للتدابير التعسفية مثل أوامر منع النشر والاعتقالات لإسكات الصحفيين، ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة القيود المفروضة على حرية الصحافة في البلاد. لن يحلّ الأردن مشاكله الاقتصادية والسياسية الكثيرة عبر قمع الصحفيين والحد من حرية التعبير".

وأضاف بَيْج: "تقلص المساحة أمام الصحفيين للعمل في الأردن يعكس انزلاق البلاد نحو القمع. على الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاسبة المسؤولين عن مضايقة وترهيب الصحفيين".

وأكدت المنظمة انها قابلت ثمانية صحفيين أردنيين وأجانب يعملون في الأردن. قال الجميع إنهم تعرضوا خلال السنوات القليلة الماضية لقيود متزايدة على تغطيتهم الصحفية في شكل أوامر حظر النشر، ومضايقات من قبل قوات الأمن، ووقف التصاريح الإعلامية. مؤخرا، وبعد إغلاق نقابة المعلمين الأردنيين في 25 يوليو/تموز، أصدر النائب العام على الفور أمر منع النشر، وحَظَر نشر أو مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقضية.

وأوضحت المنظمة ان قانونية مثل هذا الأمر غير واضحة، أصدرت "محكمة صلح جزاء عمّان" في 9 أغسطس/آب أمر منع نشر في قضية إغلاق النقابة. بموجب "قانون المطبوعات والنشر" الأردني، يمكن للقضاة حظر "نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة". يبدو أن أمر منع النشر في هذه القضية، وغيرها في الأشهر الأخيرة، يمتد إلى ما هو أبعد من تفاصيل التحقيق.

وقالت المنظمة أن السلطات أوقفت صحفيَيْن على الأقل بسبب تغطيتهما لاحتجاجات المعلمين المستمرة، وتعرض اثنان للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء محاولتهما تغطية الاحتجاجات.

وأضافت أن "أمر منع النشر المتعلق بنقابة المعلمين ليس سوى أحدث إجراء لتخويف الصحفيين وتقييد وصولهم وقدرتهم على التغطية الإعلامية".

ونقلت عن ثلاثة مراسلين يعملون في وكالات أنباء بارزة قولهم إنهم يتلقون كل يوم تقريبا تعليمات من السلطات أو وكالاتهم بعدم الكتابة عن قضية ما أو تغطيتها.

وأكدت المنظمة ان السلطات الأردنية أوقفت التصاريح عن الصحفيين للعمل أو حضور الفعاليات والكتابة عنها.

ونقلت عن صحفية -لم تسمها- قولها إن "السلطات رفضت السماح لها بحضور وتقديم تقرير عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" في الأردن. كان على الصحفية اللجوء إلى اتصالات رفيعة المستوى للحصول على الإذن".