القلعة نيوز- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن الاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته لا يتحمل التوقف في حالة فرض إغلاقات شاملة أو جزئية، لافتا أن الأثر الاقتصادي للحظر الشامل في بداية أزمة كورنا أثرت على القطاعات الانتاجية بشكل كبير فيما بعد وأدت إلى خفض السيولة ومستوى الحركة التجارية في المملكة.
وأشار حمودة في تصريح صحفي أن حالة إغلاق الاقتصاد بداية الأزمة أدى إلى توقف الانتاج وانخفاض السيولة لدى القطاعات الاقتصادية وأثرت على القدرة الشرائية للمواطن الأردني، إلى جانب تعطيل المؤسسات الحكومية، مما أنعكس على تراجع الايرادات المحلية بقيمة (569,1) مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي حسب بيانات وزارة المالية.
موضحا إلى أن حجم الاقتصاد الكلي تأثر بالإغلاقات من خلال انخفاض حجم الاستهلاك الداخلي وعدم قدرة القطاعات الانتاجية على الايفاء بالالتزامات التصديرية، وبالنظر الى الترابطات الافقية والعامودية بين المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والتي تشكل الاقتصاد الكلي، فإن انخفاض الحركات التجارية والتزويد فيما بين القطاعات يثبط قدرة هذه المنشآت على الدفع فيما بينها وبالتالي حصول عجوزات نقدية أثرت على مستوى السيولة الاجمالي في الاقتصاد.
وبين حمودة أن القطاعات التجارية والخدمية هي المحرك الرئيس الداخلي للطلب الكلي بسبب تراجع قدرة الاسواق التصديرية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية فلابد من المحافظة على عمل جميع الفعاليات الاقتصادية، بل على العكس هناك ضرورة لتحفيز الإنفاق الداخلي على المنتجات المحلية والسياحة الداخلية لتحفيز حركة الطلب الكلي.
وتابع أن أزمة التدفقات النقدية ونقص السيولة سينعكس سلبا على قطاعات اقتصادية صمدت في المرحلة الحرجة في بداية أزمة كورونا ومنها القطاع المالي، كما أن التحدي الرئيسي للتدفقات النقدية هو بسبب قرب انتهاء موسم الصيف والذي لم يكن كما في السنوات السابقة، حيث أن أشهر الصيف تعتبر ذات نشاط اقتصادي مميز بسبب الحركة السياحية وزيارة المغتربين والمناسبات الاجتماعية وغيرها، وهذا فيه خطر واضح على الموازنة العامة وعلى التزامات الدولة، وأضاف حموده أن الأثر لن يكون اقتصاديًا بل سينعكس سلبيًا على الوضع الاجتماعي والمستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن الأردني.
مشددا بالوقت نفسه على أن الإجراءات الصحية وسلامة المواطن اولوية، غير أن الوضع الاقتصادي لا يقل أهمية عن ذلك بسبب المحاذير والضرر المتوقع على الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد من خلال الآثار المثبطة على القطاعات الانتاجية والصحية والاجتماعية والتعليمية في حالة عدم التعاطي مع مصلحة هذه القطاعات وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ اي قرار متعلق بالحد من تأثير فايروس كورونا.
داعيا الى ضرورة التشديد على الاجراءات الصحية والوقائية وزيادة الرقابة على تطبيقها عوضا عن اللجوء الى حالات الإغلاق، حيث أن حالات الاصابة الأخيرة بفايروس كورونا كان بسبب التساهل في الاجراءات الصحية والوقائية من أفراد وليس من المنشآت الصناعية والاقتصادية والمختلفة، وعلى العكس من ذلك فإن مصلحة أي منشأة الالتزام لتجنب الخسائر وحالات توقف الانتاج.