بعد إعلان محمود عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية في حِلٍّ من جميع اتفاقاتها مع دولة الاحتلال، بما فيها التنسيق الأمني، رداً على خطة الضم التي تنوي اسرائيل من خلال فرض سيادتها على الأغوار وشمال البحر الميت، توقع المحللون أن يثني هذا القرار جيش الاحتلال عن مخططاته ويجبره إلى العودة لمنطق المفاوضات.الا ان الاحتلال تجاهل التهديد الفلسطيني
كان الموضوع محل متابعة من مواقع الأخبار العربية والعالمية، ففي حين رأى البعض أن نيتنياهو ليس جدياً في تعهداته لجمهوره الإسرائيلي، تحدث البعض الآخر عن تغير مفهوم التنسيق الأمني لا إلغائه.
اليوم ومع إعلان دولة الامارات العربية المتحدة وصولها لاتفاق مع الجانب الاسرائيلي لتجميد خطة الضم، تجدّد الحديث في الأوساط الفلسطينية عن إمكانية عودة الإجراءات في النقاط الأمنية بالضفة إلى سابق عهدها، لا سيما وأن وقف التنسيق قد كبل نشاط الكثير من المواطنين، وبخاصة التجار ورجال الأعمال.
هذا وقد تحدثت مصادر مقربة من فتح عن مطالبة عدد من القيادات داخل الحركة بمراجعة القرار إذا ما ثبتت نية دولة الاحتلال إلغائها لخطة الاستيطان الجديدة، إذ ترى هذه القيادات أن عودة التنسيق الأمني بين الطرفين ضرورة قصوى في هذه المرحلة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية.
يواجه الفلسطنييون اليوم أزمتين: اقتصادية وأخلاقية، فالضرر الكبير الذي لحق وضعهم المعيشي بسبب وقف السلطة لكل أشكال التعامل مع دولة الاحتلال لا يحتمل، إلا أنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يقبل الفلسطيني على نفسه السماح لمحتل غاصب بانتهاك المزيد من حقوقه دون رد حاسم، كل هذا يجعل السلطة في رام الله أمام مسؤولية كبرى لاتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد عجلة الاقتصاد للدوران دون تفريط في حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
