تنشغل الأوساط الأكاديمية في جامعة اليرموك بحالة سجال وانقسام حاصلة في الجامعة عقب التغييرات الأخيرة التي حصلت في المواقع القيادية المتمثلة بمنصبي نائبي الرئيس والتي من المتوقع تعيينها الاسبوع الحالي .

وقرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها في الثاني عشر من الشهر الحالي برئاسة رئيس المجلس الدكتور خالد العمري، وحضور رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، إعفاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة وقرر المجلس في ذات الجلسة الموافقة على قبول استقالة نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور أحمد العجلوني.

وعقب عمليات التغيير الأخيرة تشهد الجامعة منذ فترة حالة من التراشق بين عدد من الأكاديميين حول توجيه اتهامات وفق منشورات رصدتها «الدستور» على مواقع التواصل بتجاوزات وتأثير شخوص بعينهم بقراراتها ومفاصلها وتزوير وتلاعب بوثائق وتعيينات وعن حدوث تلاعبات بقبولات بعض التخصصات ، وتحدث بعضهم عن ارسال كل ذلك للجهات الرقابية ،فيما طالب البعض تدخل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

ولا شك ان الاجواء المشحونة في اليرموك عقب الفراغ الاداري الذي تعيشه في ظل شغور منصبي الرئيس ادى لحالة صراع بين الطامحين للوصول لهذه المناصب الادارية والتي امتدت الى مشاحنات بين اصحاب القرار وأكاديميين وهو أمر تجلى بمنشورات علنية رصدتها «الدستور» على صفحات الاكاديميين الخاصة على الفيسبوك.

الحالة التي تعيشها جامعة اليرموك تتطلب اعادة ترتيب البيت الداخلي لا سيما ان حالة السجال الحاصلة على مستويات في الجامعة وصلت اصدائها لخارج الجامعة وقد تنعكس على سمعة الجامعة ومسيرتها لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية بجائحة كورونا التي تتطلب مزيدا من العمل والجهد لانجاح مسيرة التعلم الجامعي عن بعد .

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد وانما استدعى تدخل وزير التعليم العالي للتدخل بحالة السجال والاتهامات المتبادلة حول عدد من القضايا في الجامعة وذلك وفق ما أعلن عنه احد قيادات الجامعة السابق على صفحته الشخصية على الفيسبوك.

ويقول رئيس مجلس امناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري في حديثه «للدستور» ان ما يحصل من اشكالات في الجامعة من حالة سجال بين عدد من الاكاديميين مرده التنافس والصراع القائم بين الاساتذة حول تعيينات منصبي نائبي الرئيس التي هي شاغرة الان .

وزاد ان مجلس الامناء ورئاسة الجامعة تسير وفق الاصول وتوجد أبجديات واصول في تعيين القيادات الجامعية بحيث ترفع الترشيحات من رئيس الجامعة وتناقش بمجلس الامناء ويتخذ القرار .

وأضاف ان بعض الاكاديميين يتداول معلومات واسماء مرشحة للتعيين بمنصبي نائبي الرئيس وهو ما احدث نوعا من الحراك والمناكفات بين بعضهم البعض .

وأشار الى اتهامات خرجت بتغول مجلس امناء الجامعة على الرئاسة اضافة الى تغييب الرئاسة وهو امر غير صحيح على الاطلاق وان البعض يتهم الجامعة بالفساد ، مطالبا هذه الفئات بتقديم ما لديها للأجهزة الرقابية .

ونوه الى ان البعض يريد من مجلس الامناء ان لا يتدخل بالجامعة رغم انه وفق القانون مطلوب من مجلس الامناء تقييم رئيس الجامعة وعمدائها وعمل واداء الجامعة اضافة لوحدة الرقابة والتدقيق للمساءلة بالمخالفات التي تحدث.

وأوضح الدكتور العمري ان رئيس الجامعة ينسب بتعيين نوابه لمجلس الامناء والاخير لديه الصلاحية اما بالموافقة او الرفض حيث يتم حصر الاسماء بعدد محدود من قبل رئيس الجامعة ويتم مقابلتها من قبل مجلس الامناء للمفاضلة بين المرشحين لمنصب نائبي الرئيس وفقا للسيرة الذاتية وبناء على الخبرات والكفاءة التي يتمتع بها المتقدمين وحال رفض مجلس الأمناء للأشخاص المنسب بهم فعلى رئيس الجامعة تنسيب اسم اخر بديل.

واشار الى ان الموافقة بتعيين نواب الرئيس من قبل مجلس الامناء يكون من خلال تصويت اغلبية المجلس الذي يضم 13 عضوا ، منوها الى ان حديث البعض عن استبعاده هو تبرير للأشخاص الذين لم تتم مقابلتهم للتعيين بمنصبي نائب الرئيس حيث يوجد طرح للأسماء لكن يتم حصرهم واختصارهم باثنين او اكثر من قبل رئيس الجامعة ويتم التنسيب بهم للمجلس للمقابلة ليقوم مجلس الامناء بالاختيار بناءا على الكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية.

وختم حديثه بالقول ان كل متقدم لمنصب نائبي الرئيس يعتبر نفسه الأفضل لكن من يحكم على ذلك هو سيرته الذاتية وقدرته الأكاديمية والقيادية وكفاءته الدسور .حازم الصياحين

ا