افتتحت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي أمس الأحد، في المعهد القضائي الأردني، ورشة عمل تدريبية للفريق الوطني لمشروع تخطيط التعاقب الوظيفي.
وقالت البلبيسي في بيان الاثنين، إن ديوان الخدمة يسعى ضمن توجه ورؤية واضحة، للتركيز على تطوير الوظيفة والموظف العام، وتعزيز قدرة الحكومة على تطوير الكفايات البشرية المتوفرة لديها وتحفيزها وادارتها كأصول تستخدم لتحقيق اهداف الحكومة الاستراتيجية والارتقاء بأدائها.
وأضافت إن ديوان الخدمة يقوم بالتنسيق المستمر مع الشركاء على تطوير منهجيات وادوات تخطيط وادارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات، ودعم ومتابعة تنفيذها من قبل الدوائر والمؤسسات.
وبينت البلبيسي أن عملية اعداد خطط التعاقب الوظيفي، تعتبر احدى ادوات تخطيط الموارد البشرية التي تمكن الدوائر والمؤسسات من الاستعداد الاستباقي لتهيئة الصف الثاني من الموظفين المحتملين لإشغال الوظائف الحيوية والحرجة في الدائرة، والعمل على تطويرهم وتزويدهم بالكفايات الوظيفية التي تمكنهم من اشغال هذه الوظائف مستقبلا، بما يضمن استمرارية الدائرة في تقديم خدماتها بنفس المستوى من الكفاءة والفاعلية وعدم تأثرها بأي تغييرات تطرأ على الموارد البشرية نتيجة للانفكاكات الدائمة او المؤقتة.
وأشارت إلى أن بناء خطة للتعاقب الوظيفي، سيعمل على تعزيز الولاء والالتزام لدى الموظفين من خلال إتاحة الفرص لهم للارتقاء وظيفيًا داخل الدائرة، وفقًا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ما يؤدي الى المحافظة على الكفاءات والخبرات المتخصصة من الموارد البشرية التي تمثل القيمة المضافة للجهاز الحكومي.
وقالت ان هذه العملية تسهم بنقل المعارف والخبرات بين الموظفين بكافة مستوياتهم، وتعزيز بيئة التعلم في الدائرة، وتوجيه الاستثمار في الجوانب التدريبية والتطويرية بما يخدم الجهود في سد فجوة الكفايات المطلوبة من الموظف، اضافة الى تخفيض التكاليف المالية والوقت من خلال إحلال الموظف البديل بصورة مباشرة حال شغور الوظيفة الحيوية دون الحاجة للجوء لاستراتيجيات الاستقطاب والاختيار الخارجي، ما يضمن مرونة وسلامة العمليات والترقيات عند شغور الوظائف الحيوية.
وقالت البلبيسي إن الورشة تعد احدى الانشطة ضمن خطة الديوان لدعم تنفيذ خطط التعاقب الوظيفي في الدوائر والمؤسسات، وتطبيق الدليل الارشادي لتخطيط التعاقب الوظيفي المقر من مجلس الخدمة المدنية، مشيرة الى ان الديوان شكل فريقا وطنيا لمشروع اعداد خطط التعاقب الوظيفي من عدد من موظفي القطاع العام العاملين في وحدات الموارد البشرية.
واوضحت أن الديوان يسعى الى تأهيل اعضاء الفريق، ليصبحوا ذراعا تنفيذيا للديوان والمساعدة في تقديم الدعم الفني للدوائر والمؤسسات في التطبيق السليم لأدوات التعاقب الوظيفي، وذلك من خلال تدريبهم ونقل الخبرات والمعلومات المتخصصة لهم في مجال التعاقب الوظيفي، وتمكينهم لتطبيق هذه المعارف عمليًا في دوائر الخدمة المدنية باعتبارهم خبراء ومستشارين في هذا المجال.
وتستمر ورشة العمل خمسة أيام، وتتضمن عدة محاور منها، توضيح العلاقة بين التعاقب ووظائف إدارة الموارد البشرية، مفهوم الكفايات وتحديد الكفايات الحرجة، وشرح دليل التدريب المبني على الكفايات، وتحديد فجوة الكفايات وإعداد خطط التطوير الفردية، المتابعة والتقييم لخطط التعاقب وخطة الاتصال والتواصل، ومنهجية إعداد خطة التعاقب الوظيفي، ومعايير تحديد الوظائف الحيوية، واختيار الموظفين البدلاء وأدوات التقييم، وتطبيقات عملية لخطة التعاقب الوظيفي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لخطة عمل الفريق الوطني، تحديد المخرجات المطلوبة منهم، والاطار الزمني وتوزيع الفرق على الدوائر والمؤسسات.
