أعلنت وزارة الزراعة عن استقبال طلبات الاستفادة من مشروع الشراكات مع القطاع الخاص في استثمار المحطات الزراعية.

ويأتي هذا المشروع استجابة للتوجهات الملكية السامية بدراسة واقع المحطات الزراعية ووضع الآليات المناسبة للشركات مع القطاع الخاص لاستثمار هذه المحطات مع التركيز على أهمية استفادة أبناء المجتمعات المحلية من المحطات الزراعية.

وأكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة أن الوزارة قامت بدراسة واقع المحطات الزراعية وعددها 14 محطة زراعية وحصر البنية التحتية المتوفرة فيها ومصادر المياه التي تتزود بها المحطات والزراعات القائمة فيها.

ووافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة للاستثمار في المحطات الزراعية النباتية بحيث يستفيد منها القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والعاطلين عن العمل من المجتمعات المحلية.

وحددت الآلية الانشطة المستهدفة باستثمار الزراعات الريادية والتصديرية لكي تكون هذه المحطات مركزاً لنشر المعرفة ويسمح بدخولها للمزارعين والمهتمين للاطلاع على النشاطات الريادية في المحطات.

ولضمان تحقيق المشروع لأهدافه في التنمية الزراعية بين الخرابشة انه قد تم تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص لدراسة طلبات الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة.

وتشير الدراسات التي قامت بها وزارة الزراعة الى ان المشروع سيؤدي الى الاستغلال الاقتصادي لحوالي 5250 دونما من أراضي المحطات الزراعية ويساهم في خلق 1500 فرصة عمل لأبناء المجتمعات المحلية وإنشاء 14 مشروعا رياديا تستخدم التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة استخدام مياه الري كالهيدروبونيك والاكوبونيك، كما سيساهم المشروع في ادخال زراعات تصديرية ذات قيمة عالية مثل الزراعات الاستوائية كالافجوادو والمنجا والليتشي وغيرها.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من المشروع الاطلاع على شروط الاستثمار في المحطات على الموقع الالكتروني للوزارة والاعلانات في الصحف اليومية.