أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز موضوع بدء العام الدراسي الجديد، والآليّات المتّبعة لضمان سلامة الإجراءات المتّخذة من أجل الحفاظ على الصحّة العامّة، وضمان استمراريّة العمليّة التعليميّة بكلّ فاعليّة.

وأكد العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والعمل في رئاسة الوزراء أنّ العام الدراسي في موعده المقرّر، وبشكل فعليّ في المدارس والجامعات؛ مع وجود بروتوكولات صحيّة وإجراءات للوقاية تضمن سلامة الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة.

وأشار إلى أن ما يشاع من أقاويل حول نيّة الحكومة بدء العام الدراسي بشكل فعلي لأسبوع أو لشهر، ثمّ التحوّل إلى التعليم عن بُعد؛ بعد دفع الأهالي للرسوم الدراسيّة؛ هي محض افتراءات وأقاويل لا أساس لها من الصحّة.

وأكد العضايلة في هذا الصدد أن الدراسة ستكون في المدارس والجامعات طوال العام الدراسي، وذلك في إطار التكيّف والتأقلم مع الظروف الحاليّة، إذ لا يمكن الاستمرار بإغلاق المدارس والجامعات وإبقاء التعليم عن بُعد، مع الإشارة إلى أن غالبيّة الدول أعلنت عن انتظام الدراسة فيها بشكل فعلي.

وأعاد التأكيد أنّ دوام المدارس والجامعات سيكون فعليّاً في المباني المدرسيّة والجامعيّة؛ باستثناء المناطق التي يجري عزلها بسبب تزايد الإصابات فيها، والتي سيقتصر دوام المدارس والجامعات – إن وجدت فيها – على أعضاء الهيئتين التدريسيّة والإداريّة، بشكل مؤقّت، ولحين تحسّن الحالة الوبائيّة في تلك المناطق.

ولفت العضايلة إلى أن المملكة قد تشهد ارتفاعاً في أعداد حالات الإصابة خلال الأيّام المقبلة، أسوة بغالبيّة دول العالم؛ مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلّب من الحكومة العمل وفق الاستراتيجيّة الجديدة التي أعلنت عنها، بما يضمن عدم تعطّل الحياة التعليميّة والاقتصاديّة، وبما يمكّننا من التأقلم والتكيّف واستمرار الحياة وفقا للظروف التي نعيشها.

على صعيد آخر، قال العضايلة إن مجلس الوزراء وافق على توصيات لجنة التسوية والمصالحة المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ42 شركة ومكلّفاً، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة المختصّة؛ وذلك في إطار التسويات الضريبيّة التي تجري وفق التشريعات الناظمة.

وأضاف أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات الحكوميّة الرامية إلى تكريس ثقافة الالتزام الضريبي، ومعالجة الأوضاع الضريبيّة للجهات أو المكلّفين الذين تراكمت عليهم مبالغ ضريبيّة لصالح الخزينة.