وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(42) شركة ومكلّفاً، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة. ويأتي القرار وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات وسنداً لأحكام البند (6/ج) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م. وتنصّ الأسس على أن تنظر لجنة التسوية والمصالحة بالطلبات المقدّمة لها من المكلّفين، وترفع توصياتها إلى وزير الماليّة، الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف القرار إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.

وكانت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ثمنت قرار الحكومة بالموافقة على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودعت جميع المكلفين للاستفادة من هذا القرار التحفيزي وتسديد المبالغ المستحقة عليهم.