وأكدت المؤسسة أن قرارها بالتوسع بالقطاعات المشمولة في برنامج حماية جاء نتاج سلسلة من اللقاءات والحوارات مع غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان، مبينةً أن برنامج حماية يهدف لحماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة، وذلك لغايات التخفيف على منشآتهم في هذه القطاعات ومساندتها في تجاوز هذه الأزمة ومساعدتها على الاستمرارية في دفع أجور العاملين لديها من خلال برنامج حماية.
وبيّنت المؤسسة أنه يتعيّن على المنشآت المشمولة بهذا البرنامج ضرورة الدخول لحسابها على موقع المؤسسة الإلكتروني ومن قائمة الخدمات اختيار خدمات أوامر الدفاع وتقديم طلب للاستفادة من برنامج حماية، مبينةً أن القطاعات والمنشآت ستستفيد من هذا البرنامج عن شهر آب الحالي ولنهاية العام الحالي 2020.
وأوضحت بأنها تلتزم وفقاً لهذا البرنامج بتخصيص (50%) من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر آب من العام الحالي 2020 بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن (220) ديناراً شهرياً ولا يزيد على (400) دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف ما نسبته (20%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (200) دينار.
وكررت المؤسسة تأكيدها للمنشآت الراغبة الاستفادة من هذا البرنامج بأنه يتوجب عليها التقدم بطلب موقع من قبل المفوضين عنها حسب السجل التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 31/12/2020، وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية والمتضمن إقرار وتعهد من المفوض بتسديد تلك المبالغ، كما تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب.
وأضافت أن ما يُصرف للمؤمن عليه يعتبر ذمة مالية على المنشأة وتلتزم بتسديدها خلال مدة أقصاها 30/6/2023 كما تلتزم المنشأة بإبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ قبل تاريخ 31/1/2021 وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة وبخلاف ذلك تباشر المؤسسة اجراءات تحصيل تلك المبالغ. مبينةً أن المبالغ المصروفة من المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج تسدد على أكثر من سنتين بفائدة (3%) سنوياً تتحملها الخزينة العامة.
