فلسطين المحتلة – أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة قسريًا، بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديًا لدفع غرامات ومخالفات مالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها منذ أشهر في ظل كورونا.

وأوضحت عائلة المواطن الفلسطيني حامد حماد، في بيان، أنه اضطر لهدم الشقة السكنية «الطابق الرابع» من البناية، والتي يعيش فيها نجلاه، وتبلغ مساحتها 80 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن الطابق الثالث من البناية ما يزال مهدداً بالهدم، في حال عدم ترخيصه خلال عام ونصف، كما أصدرت محكمة الاحتلال القرار قبل يومين. وأضافت العائلة أنه تم بناء الطابقين «الثالث والرابع» عام 1998، وحينها فرضت سلطات الاحتلال عليه مخالفة بناء «الأولى قيمتها 87 ألف شيكل» والمخالفة الثانية «20 ألف شيكل».وصعدت سلطات الاحتلال في الآونة الاخيرة من هدم منازل المقدسيين، حيث هدمت خلال آب الماضي 51 منشأة في مدينة القدس، من بينهما 27 عملية هدم، نُفذت قسريًا من قبل أصحابها بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك وفق مركز معلومات وادي حلوة، تركزت في بلدتي سلوان وجبل المكبر.

واقتحم 53 مستوطنًا، أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وتركزت الاقتحامات في محيط باب الرحمة انطلاقاً من باب المغاربة، حيث تجول المقتحمون في باحات المسجد بشكل استفزازي.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما أخطر الاحتلال بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم بمحافظة الخليل.

واندلعت مواجهات، فجر أمس الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة، وأغلقت طرقا ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة. وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أخطرت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، بهدم أربعة منازل في بلدتي بني نعيم، والرماضين، في محافظة الخليل. وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصورت وأخذت مقاسات منزل الشهيد محمد طرايرة، وأخطرت بهدمه. وكانت قوات الاحتلال، فجرت في الخامس عشر من آب عام 2016، الجدران الداخلية للطابق الأول في منزل الشهيد الطرايرة. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرماضين جنوب الخليل، وأخطرت المواطنين: سمير حسين مليحات، وسامي أبو الحسن، وشكري إبراهيم مليحات، بهدم منازلهم.

في موضوع آخر، حذّر التقرير السنوي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول الاقتصاد الفلسطيني، من أن الضم الرسمي للمستوطنات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي في حالة استمراره سيوجه ضربة قاضية لإمكانية حل الدولتين ویقوض آفاق السلام في المنطقة.وأشار التقرير الذي قدمه، أمين عام (أونكتاد) موخيسا كيتوي، إلى أنه «في عام 2019 ومطلع عام 2020 قامت قوة الاحتلال بتسريع وتيرة بناء المستوطنات رغم أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبهدف إفساح المجال للتوسع الاستيطاني یجعل نظام التخطيط العمراني الإسرائیلي من المستحیل تقریبًا على الفلسطینیین الحصول على تصاريح للبناء في أراضیهم لأي غرض، وبالتالي يجبر الفلسطینیون على البناء دون ترخيص مما یعرضهم لخطر الهدم العقابي لمبانیهم وعلي نفقتهم الخاصة».

وأضاف التقرير: «بحلول نهایة عام 2018 كان هناك 150 مستوطنة و128 بؤرة استیطانیة في الضفة الغربية وذلك على الرغم من أن المستوطنات وفقا لقراري مجلس الأمن 2334 و476 تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وفي عام 2019 هدمت إسرائيل أو استولت على 622 مبنى فلسطینیا في الضفة الغربیة، بما في ذلك 127 مبنى مخصصًا للمساعدات الإنسانية».

وأكد كيتوي عدم وجود بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطیني، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للشعب الفلسطیني «بشكل عاجل» لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وتوقع «أونكتاد» أن ينخفض دعم المانحين في عام 2020 إلى حوالي 266 ملیون دولار وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات.

وركّز التقرير في جزء كبير منه على تأثیر جائحة كورونا على اقتصاد الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والذي وصفه بـ «المنهك»، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت تزداد سوءا حتى قبل انتشار الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن الجائحة انطلقت في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة تعاني منها الأراضي الفلسطینیة المحتلة «بل إن توقعات آفاق مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لعامي 2020 و2021 كانت قاتمة قبل اندلاع الجائحة»، كما أشار إلى أن معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في عام 2019 والنصف الأول من 2020 قد استمرت وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد.

وأوضح التقرير أن القيود التي یفرضها الاحتلال وتسرب الموارد المالیة الفلسطینیة لا يزالان یقوضان الاقتصاد لاسيما وأن «أونكتاد» سبق وأن قدر أن تسرب الإيرادات الضریبیة الفلسطینیة سنویًا إلى الخزانة الإسرائیلیة یصل الى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطیني أو 17.8% من إجمالي الإيرادات الضریبیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة.

وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية ويفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعایة الصحیة والكهرباء ومياه الشرب الآمنة، موضحًا أن إجراءات الإغلاق من أجل السيطرة على الجائحة منذ ظهورها في الأرض الفلسطینیة المحتلة في أوائل آذار الماضي من هذا العام خلّفت «آثارا مالية خطيرة». (وكالات)