في مرحلة ما، تم تحويل العديد من المؤسسات الحكومية الى شركات تمتلك الحكومة أسهم فيها، عن طريق استثمارات الضمان الاجتماعي او غيرها، للحفاظ على المصلحة الوطنية و تحقيق ايرادات مستدامة للخزينة. و قد حققت بعضها استثمارات خارجية مباشرة مهمة.
و بعد اكثر من عقدين على هذه التجربه، فانه من الواضح ان طريقنا لا زالت طويلة في مسألة تاسيس قواعد لادارة فاعلة تضمن الاستثمار الامثل للاصول و الموارد الوطنية.
احد الاسباب القوية التي اعتمدت عليها الحكومات المتعاقبة في مرحلة الخصخصة هي انها تهدف الى تطبيق الاساليب الادارية الحديثة التي يملكها القطاع الخاص. سبب اخر كان ان حوكمة الشركات ستضمن بشكل تلقائي الشفافية و تعزز الكفاءة و الانتاجية و الاستدامة. اضافة الى ذلك، فقد كان من المأمول ان نتمكن من نقل الابتكار و التكنولوجيا العالمية و توطينها في الاردن. فهل تحققت هذه الاهداف؟ الواقع قد يظهر غير ذلك.
انها امانه و مسؤولية كبيرة في اعناق الحكومات. و حتى في حالة الشركات التي تظهر ربحا ماديا، فانه لا يجوز ان ننظر اليها من زاوية مالية ضيقة، بل من نظرة اقتصادية اشمل و اعم تأخذ تحليل الفرص الضائعة في عين الاعتبار. اسس التعيينات و مراجعة الميزانيات في هذه الشركات تحتاج الى نظرة خاصة. من الخطر الاعتماد على ارقام الميزانيات لوحدها لتقييم اداء الشركات، هذا عدا عن ان بعض الشركات لديها خسائر صريحة.
تعمل الحكومة خيراً اذا ما اعادت النظر في اسس ادارة و حوكمة شركاتها بشكل كامل و من منظور اقتصادي اجتماعي شامل. ان اي مشروع نهضة مستقبلي لا ياخذ الشركات الحكومية بعين الاعتبار سيكون قاصرا لحيوية و اهمية القطاعات التي تديرها.
