لفت رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أنه عند تحليل أداء التجارة الخارجية للأردن قبل بدء جائحة فايروس كورونا وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على الجائحة نلاحظ أن الصادرات الوطنية قد تراجعت بما نـسـبـتـه 0.1 ٪ لـتـبـلـغ مـا يقارب 3.2 مليار ديـنـار بينما تراجعت الصادرات الكلية بنسبة 5.1 ٪ كـمـا وتراجعت المستوردات بنسبة 15.3 ٪ لتصبح ما يقارب 7.7 مليار دينار وهو ما يعكس جزءا من التداعيات الاقتصادية للجائحة على نطاق التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وما تزال آثار الجائحة مستمرة سواء على الدول المتقدمة أو النامية. فقد كان لتداعيات الظروف التي فرضها الوضع الوبائي والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة عائق أمام تطور أداء التجارة الدولية في الأردن.

وأكد الطباع بإن جميع الدول مع بدء الانتشار المجتمعي للوباء توجهت نحو الاعتماد على الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتجنب التوجه نحو توسيع آفاق التجارة الخارجية كجزء من الإجراءات المتبعة للتصدي للوباء خاصة مع تزايد الطلب على العديد من السلع الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والأدوية فتوجهت الدول نحو الاحتفاظ بفوائض الإنتاج وتخزينها بدلاً من تصديرها نحو الخارج.

كما وبين الطباع أن ما سببته الجائحة من إنعكاسات وتداعيات عديدة نتج عنها إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد وهو ما فرض على صناع القرار في جميع دول العالم التوجه نحو الاعتماد على الذات وتسخير كافة الطاقات الإنتاجية والموارد المحلية المتاحة نحو تعزيز وتطوير وتحسين الصناعة المحلية وإيجاد بدائل محلية عن السلع المستوردة وزيادة التنافسية ورفع الإنتاجية، وهو ما يتوجب علينا وضعه ضمن أولوياتنا في المرحلة القادمة ليتمكن الاقتصاد الأردني من التكيف مع التغييرات الناجمة عن الجائحة وتداعياتها.

ولتحقيق ذلك يجب العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة مستويات أدائه لأقصى درجة ورفع جودة المنتجات بحيث تكون الصناعات الوطنية ذات ميزة تنافسية ولا نستطيع رؤية ذلك على أرض الواقع إلا من خلال تخفيض التكاليف الإنتاجية لنتمكن من المنافسة بالأسعار على المستوى العالمي.

وأشار الطباع إلى أن الميزان التجاري كأحد مدخلات الناتج المحلي يعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وإن تراجع نسبة عجز الميزان التجاري يعكس تراجع القصور في الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي. وعليه من ناحية نظرية فإن انخفاض معدلات العجز في الميزان التجاري تعكس تحسن الأداء الاقتصادي والإنتاجية وكذلك الصناعة المحلية.

وإن تـراجـع الـفـجـوة بـيـن الـصـادرات والـمـسـتـوردات نـتـيـجـة الـجـائحة أدى إلى تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري بمقدار 22.7 ٪ خلال أول 8 أشهر من العام الحالي ليبلغ ما قيمته 4.1 مليار دينار، كما وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات ما نسبته 47.1 ٪.

ولفت الطباع إلى أن الاقتصاد الأردني كاقتصاد صغير الحجم يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية خاصة مع عدم تنوع قاعدته التصديرية ولمحدودية البدائل من الصناعات المحلية فلا نستطيع إلا الاعتماد على الاستيراد لتغطية وتلبية الطلب الاستهلاكي المحلي للسلع التي لا نمتلك المقدرة على تصنيعها محلياً.

مشدداً على أنه من المهم أن نحول هذه الجائحة غير المتوقعة إلى فرصة لتطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات، خاصة في المنتجات والمستلزمات ذات الطلب العالمي المرتفع نتيجة انتشار الوباء عالمياً كمنتجات المعقمات والكمامات والقفازات والأدوية ونحن نمتلك بهذه القطاعات الاقتصادية المقومات المطلوبة.

وأكد الطباع على أهمية إتباع السياسات الكفيلة بزيادة الصادرات في سبيل إنعاش النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل على إعادة النظر في نسب الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية والعمل على توحيدها والتخفيف من الأعباء والالتزامات والتكاليف المفروضة على القطاع الخاص من خلال تخفيض نسب الضمان الاجتماعي للتخفيف من تكاليف العمالة، وإعادة النظر في الطاقة وعدم استقرار أسعارها والتخفيف من أسعار الكهرباء والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة ومنح حوافز وإعفاءات لدعم القطاع التصديري في المملكة.