وعبر اعضاء المجلس من اتحادات ونقابات وجمعيات عن تطلعاتهم واقتراحاتهم حول تنظيم العمالة الزراعية خاصة رسوم التصاريح ومنح التصاريح وعددها وبما يتناسب واحتياجات القطاع وإعادة دراسة بعض التعليمات الخاصة بإجراءات منح التصاريح.
وأكد وزير الزراعة انفتاح الوزارة على القطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه بالتعاون مع الوزارات كافة وأهمها تحدي العمالة الزراعية ووضع الأطر والمصفوفة الزراعية الناظمة لاحتياجات القطاع.
بدوره، قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار "اننا سنعمل على دراسة كافة المطالب الواردة في الاجتماع بالاضافة الى المصفوفات التي تقدمت بها الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ورسم استراتيجية واضحة وسريعة للقطاع بما يتناسب مع استدامة عمل القطاع".
واستمع الوزير قطامين إلى مطالب القطاعات الزراعية المتعلقة بقيم رسوم تصاريح العمل وتحديدا رسوم تصاريح العمل الحرة، مؤكدا أهمية تفعيل عمل مجلس الشراكة مع وزارة العمل والتعاون التام للنهوض بهذا القطاع المهم.
واكد وزير الزراعة مضي الوزارة بتنفيذ عدد من القرارات وأهمها بناء مجمع زراعي متكامل للوزارة وعدد من المؤسسات التابعة لها وشركاء التنمية، حيث انفقت الوزارة منذ استئجار المبنى عام 1988 ما يزيد على 8 ملايين دينار، مشيرا الى تنفيذ اكثر من 50% من الخارطة الزراعية التي ستشكل بوصلة العمل الزراعي في المستقبل والبدء في اجراءات رقمنة الوزارة للتخفيف من عدد المراجعين وتسهيل الاجراءات والشفافية في منح الخدمات.
يذكر ان مجلس الشراكة الزراعي يضم النقابات والاتحادات والجمعيات التي تعمل في القطاع الزراعي.
