واوضح أن الوزارة ستقوم بتكليف احد المستشارين المختصين لتقديم الدراسات اللازمة وعلى وجه السرعة ليصار الى ايجاد التمويل اللازم لها والمباشرة بتنفيذ الاعمال المطلوبة وتحويلها إلى حلول بيئية مستدامة بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة وفق الاوجه المحددة في مواصفة المياه العادمة الصناعية رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٠٧.
واضاف ان الوزارة عازمة كذلك على تقديم تسهيلات للصناعات والاستثمارات الوطنية لغايات الحصول على رخص أبار صناعية في مناطق مختارة ضمن جهودها في ايجاد الحلول للنهوض بالصناعة الوطنية وخفض كلفة المتر المكعب وبالتالي خفض الكلفة بما يحقق المنافسة للمنتجات الوطنية ويعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات وتحقيق المنافسة للسلع الاردنية في الاسواق المختلفة.
واعرب عن فخره بالصناعة الوطنية الاردنية التي تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات وتحقق دخلا للاقتصاد الوطني اضافة الى دورها في محاربة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب الاردني.
من جانبه، اكد مدير عام مؤسسة المدن الصناعية عمر جويعد عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع وزارة المياه والري كشركاء فاعلين في التنمية الوطنية مقدرا ومثمناً توجيهات معالي الوزير المتمثلة بدعم القطاع الصناعي من خلال تأمين احتياجاته من المياه لمختلف الاستخدامات وقدم شكره لمعالي وزير المياه والري على اهتمامه بايجاد الحلول العملية للمياه العادمة الصناعية مما سيساهم في حماية البيئة والصحة العامة بشكل عام ومصادر المياه بشكل خاص.
