اعلنت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية انضمامها للتحالف الوطني لمراقبة اداء الحكومة، الذي دعت اليه جماعة عمان لحوارات المستقبل، واكدت النقابة اهمية التحالف في المراقبة و المشاركة في صنع القرار، و اتخاذ موقف جماعي من القضايا و المشاكل الوطنية التي تشغل بال الجميع.

واكدت النقابة خلال اجتماع وفدها برئاسة نقيبها صالح جلوق مع وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل في مقر الجماعة، اهمية مواصلة العمل لبناء إطار موحد، يضم جميع مكونات المجتمع سياسية و اقتصاديا و اجتماعيا حتى نتمكن من اصدار رأي واتخاذ موقف جماعي يمثل الجميع؟

ولفت الى ان قطاع تأجير السيارات السياحية من اكثر القطاعات تضررا، مما يعني الحاجة إلى قرارات حكومية لإنقاذ هذا القطاع، لافتا الى ان طلبات القطاع ليست منحة من الحكومة بل هو دورها واجبها ، فما نطلبه هو منح مكاتب تأجير السيارات إعفاءات تضمن ديمومتها واستدامتها.

وقال ان خسائر القطاع تزيد بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا المستجد، والتي تجاوزت 100 مليون دينار بعد مضي اكثر 6 أشهر من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار كورونا .

وكشف ان عدد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يصل إلى 2400عامل يعملون في 240 مكتبا، ويبلغ عدد عمال المياومة الذين يعملون مع المكاتب 2500 عامل تقريبا، كما يصل عدد السيارات السياحية إلى 12600 ألف سيارةً.

واضاف ان معظم موظفي مكاتب تأجير السيارات السياحية مشمولون بالضمان الاجتماعي، كما أن القطاع يعمل فيه عمال مياومة غير مشمولين بالضمان يعيلون أسرهم ويعتمدون على العمل في المكاتب كمصدر رزق رئيسي لهم.

واكد ان التكاليف والالتزامات المتمثلة بالترخيص والتأمين والضرائب مكاتب تأجير السيارات السياحيّة. تهدد باغلاق المكاتب، مشيرا الى ان القطاع لن يتفاجأ إذا تم سجن عدد كبير من أصحاب المكاتب بسبب عدم قدرتهم على تسديد هذه الالتزامات، كما أنّ القطاع يعاني من إشكالية قديمة كشفت نتائجها الجائحة وهي إشكالية تعدّد المرجعيات، مطالبا بربط قطاع السيارات السياحة بوزار السياحة وليس بهيئة النقل

وتوقع جلّوق، ان يغادر 40% من مكاتب تأجير السيارات السوق المحليّة مع نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن 70% المكاتب تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات، فيما 95% من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الى ان البنوك تعقد شروط القروض، ولا تمنح القرض للمكتب، لأنه متعثر مع ان المكتب لم يطلب ويتقدم على القرض إلا لأنه متعثر اصلا.

وطالب بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8% بدلا من 16% أسوة ببعض القطاعات السياحيّة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، وتخفيض رسوم ترخيص السيارات وتأمينها، لأن معظمها متوقف عن العمل.