شريط الأخبار
تسمية وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ناطقا رسميا باسم الحكومة الاردن يدعو المجتمع الدولي لدعم انشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ووقف اقتحامات اسرائيل للضفة الأردن: الإرادة الدولية تقر بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في فلسطين مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة تتعلق بأحداث لبنان ابو الغيط: مهم للغاية أن نجتمع مع جلالة الملك إدارة الفيصلي تلتقي الفريق الأول الدولار يتأرجح قبل اجتماع مجلس الاحتياط الأميركي السيسي يؤكد أولوية إزالة العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى غزة نصف نهائي "دوري المقاتلين" يشعل أجواء "بوليفارد سيتي" الرياض صناعة الفخار.. إرث عريق يستعيد التاريخ بنسخته الحداثية تركيا.. شكوى جنائية ضد إسرائيل بشأن مقتل الناشطة عائشة نور الفارس محمد أبو سمرة يظفر ببطولة دولية في بلجيكا مجلس الوزراء يقرر تشكيل اللجان الوزارية مجلس الوزراء يقرر تسمية وزير الاتِّصال الحكومي ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة خبير عسكري: الاحتلال يريد خلط الأوراق من أجل تبريد الجبهات القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة:ا الجيش الاسرائيلي يفوز بكل مواجهة تكتيكيه مع حماس ولكننا نخسر الحرب كيف أقر الاحتلال بصدق رسائل السنوار؟.. الدويري يجيب "العمل الإسلامي" : الحكومة الجديده تعديل وزاري للحكومة السابقة ستة وزراء بلا وزارات .. ما هي؟ زيارة عمل يقوم بها الملك الى امريكا للمشار كة في اجتماعات الجمعه العامه للامم المتحده والاجتماع مع قادة شركات كبرى

الجزائر.. مقترح قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام

الجزائر.. مقترح قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام

القلعة نيوز :

الجزائر - أعلنت النائب في البرلمان الجزائري، أميرة سليم، عن «مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل».

وأعربت عبر صفحتها في «فيسبوك» عن نيتها بتقديم «مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، إلى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

‎وقالت أميرة سليم إن «هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضافت: «ولأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونية، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات، وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

وفي إطار الحديث عن أسباب المشروع، تابعت بالقول: «يبتغي النص القانوني في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع، من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة، والمجتمع، في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رص صفوف الأمة، وليس زرع الخلافات، ولا الاختلافات من أجل حماية استباقية للجزائر، شعبا ودولة، في جانبي الأمن القومي والإقليمي».(وكالات)