تونس - تجدّد الصراع داخل حركة النهضة الإسلاموية في تونس، حول تركيبة المكتب التنفيذي التي سيختارها رئيس الحزب، على وقع انسحاب القياديين البارزين بالحركة من مبادرات البحث عن حلول، ووسط دعوات لراشد الغنّوشي إلى تفويض بعض صلاحياته إلى نائبه.

ونقلت صحيفة «الشارع المغاربي» المحلية، الصادرة أمس الثلاثاء، عن القيادي في «مجموعة المئة» بحركة النهضة، محمد بن سالم، تأكيده وجود «خلافات حول التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للحركة الإسلاميّة». واعتبر بن سالم أن «مجموعة من القيادات الموالية لراشد الغنوشي، تريد التمسك بمواقعها وصلاحياتها، وتعطيل تشكيل مكتب تنفيذي جديد، بعد أن تقرّر حل المكتب التنفيذي القديم في أيار الماضي».

وقال إنّ «مجموعة الـ100 قيادي داخل حركة النهضة، الذين سبق لهم أن طالبوا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعدم الترشح للمؤتمر المقبل، لا يقبلون بمناصب شكلية داخل المكتب التنفيذي الجديد»، داعيا الغنوشي إلى «تفويض صلاحياته إلى نائبه باعتباره رئيسا لمجلس نواب الشعب، واعتبر أن ذلك «يسمح بتكوين مكتب تنفيذي متوازن، ذلك أن عدم تفويض صلاحياته لنائب محدد يجعل الآراء متعددة ومعطلة لتكوين المكتب».

وشكك في مبادرات البحث عن حلول داخل حركة النهضة، قائلا إن «الأمين العام السابق حمّادي الجبالي رمى المنديل، ولم يستطع إصلاح الأوضاع الداخلية بعد تكليفه بذلك، وكذلك القيادي علي العريض».

ووصف بن سالم إعلان راشد الغنّوشي عدم الترشح لرئاسة الحركة بـ»الجيد جدا»، مضيفا: «ثمّنا ذلك، لكن لم تكن تلك النقطة الوحيدة لعدم التوافق، فتلك النقطة هي التي أفاضت الكأس، الحمد لله، تجاوزناها وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نريد أن يكون التحضير للمؤتمر بطريقة توفر الحظوظ لكل الأطراف، وليس توجيه المؤتمر أو المؤتمرين في اتجاه معيّن».

يشار إلى أن خلافات حادة برزت في حركة النهضة بمنتصف أيلول الماضي، عندما اختار 100 قيادي مراسَلة رئيس الحزب راشد الغنوشي ومطالبته بعدم الترشح للمؤتمر المقبل، وعدم المساس بالبند الـ31 من القانون الأساس للحزب الذي يمنعه من رئاسة الحزب أكثر من دورتين، وتقرر على إثرها تأجيل عقد المؤتمر المقبل بسبب أزمة كورونا. (وكالات)