واصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، لقاءاته التشاورية مع النواب، بلقاء كتلة عدالة النيابية. وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء، أن نهج الحكومة في التعامل مع النواب والمواطنين سيكون الصراحة والوضوح والمصداقية، ولن تعد بما لا تستطيع تنفيذه. ولفت إلى أن الحكومة، كما هو مجلس النواب، جاءت في ظرف استثنائي مر به الوطن نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا تطلعها للتمتع بالشرعية المستمدة من العمل والانجاز. وأشار رئيس الوزراء بهذا الصدد إلى أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب في حال نيلها ثقة المجلس على قاعدة الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستعادة الدور المركزي لمجلس النواب وتعزيز الثقة بهذه المؤسسة التشريعية والرقابية المهمة وبمؤسسات الدولة الأخرى. وأكد رئيس الوزراء اعتزازه بما حققته الحكومة من انجازات ملموسة على أرض الواقع فيما يتعلق بالبنية التحتية للقطاع الصحي وتعزيز قدرته على مواجهة الجائحة وتخفيض أعداد الحالات المصابة بالفيروس. وأشار بهذا الصدد، إلى أنه ومنذ تشرفه بتولي أمانة المسؤولية وتكليفه من قبل جلالة الملك برئاسة الحكومة، تضاعفت أعداد أسرة العزل والعناية الحثيثة الخاصة بمرضى كورونا عبر اتفاقية مع القطاع الخاص جرى تعزيزها بأمر دفاع لم يجر استخدامه، وعبر بناء 6 مستشفيات ميدانية مناصفة بين وزارة الصحة والقوات المسلحة، إضافة إلى مستشفى ميداني يجري بناؤه حاليا في العقبة؛ ما ساهم في رفع السعة الاستيعابية لنحو 350 بالمئة. واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن المستشفيات الميدانية ستسهم في حل مشكلة الاكتظاظ بالمستشفيات وإعادة بناء القطاع الصحي العام ورفده بالاختصاصات الضرورية. وأشار إلى دور الحكومة في اسناد الهيئة المستقلة للانتخاب إثر الأمر الملكي بإجراء انتخابات نيابية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية أفرزت قامات وطنية محط اعتزاز الجميع. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد موازنة عامة واقعية، مشيرا إلى أن موازنة 2020 جاءت بعد عام صعب ساهم في تغيير عدد من الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة. وردا على ملاحظات النواب أعضاء الكتلة، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتطلع لاستخدام مجلس النواب لحقه الدستوري في الطلب من الحكومة بإصدار التشريع اللازم بما في ذلك التشريعات الناظمة للتنمية السياسية ما يعد هدفا مركزيا يتطلع إليه جلالة الملك. وأشار رئيس كتلة عدالة النائب مجحم الصقور، إلى أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب، على أساس الدستور والاحترام المتبادل وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وأكد وقوف كتلة عدالة النيابية خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية. وشدد أعضاء الكتلة التي تضم 20 نائباً، على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب أقصى درجات التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مطالبين الحكومة بالتقدم بخطة عمل للمرحلة المقبلة في مختلف المجالات، إضافة إلى رؤية وخطة للتعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا، تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. وطالبوا بتركيز البيان الوزاري على معالجة تحديات قطاعات الصحة، والسياحة، والزراعة، والمياه، والتعليم، والنقل، والإسكان، والإدارة العامة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن دفع عملية الإصلاح السياسي قدماً من خلال قانون انتخاب جديد. يشار إلى أن رئيس الوزراء، بدأ أمس الثلاثاء مشاوراته مع النواب قبيل تقديم الحكومة بيانها الوزاري الأحد المقبل، لطلب الثقة على أساسه، بلقاء رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء الكتل النيابية، وكتلة المستقبل.
