القلعة نيوز :

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد عدداً من الإجراءات والقرارات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة، انسجاماً مع تحسّن الوضع الوبائي، وبدء برنامج التطعيم الوطني ضدّ فيروس كورونا.

واستعرض العايد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء التربية والتعليم، والصناعة والتجارة والتموين، والصحة، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار، عقد في دار رئاسة الوزراء مساء امس الأربعاء، القرارات التي تضمنتّ، وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من هذا الأسبوع، مع بقاء العمل بساعات الحظر الجزئي الليلي المعمول بها حالياً، والتي سيتم تطبيقها كذلك أيام الجمعة.

كما تضمنت القرارات -وفق العايد- فتح عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية اعتبارا ً من يوم غد الجمعة، وعلى ثلاث مراحل، وبمدد زمنية محددة، وبالاعتماد على المؤشرات الوبائية.

وأشار العايد إلى قرار عودة دوام المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني وجاهيّاً، بالتدرّج والتناوب، اعتبارا ًمن تاريخ 2021/2/7، وفق اشتراطات وبروتوكولات صحية حدّدتها وزارة التربية والتعليم.

ولفت العايد إلى أن الإجراءات شملت وقف العمل بمنصة القادمين إلى المملكة جوّاً Visit Jordan، والاكتفاء بإحضار فحص بي سي آر نتيجته سلبية خلال 72 ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص بي سي آر فور الوصول في المطار، على أن يعفى من ذلك الأطفال دون سن خمس سنوات، إضافة إلى إلغاء الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصاتهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

كما أعلن العايد عن زيادة أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين وحدود المدوّرة إلى 300 شخص يومياً، بدلاً من 150 شخصاً، وبحسب تعليمات ستعلنها وزارة الداخلية لاحقاً، بالإضافة إلى إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، اعتبارا ً من 2021/1/20.

وأكد العايد أن فتح بعض القطاعات تم وفق منهجيّة متدرّجة وآمنة وبتوصية من الجهات الطبية المختصة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية.

وأضاف أن الحكومة تراعي عند اتخاذ قراراتها الموازنة بين المحافظة على صحة المواطنين التي تعد أولى الأولويّات بحسب التوجيهات الملكية السامية، وبين استدامة وعمل القطاعات الاقتصادية.

وشدّد العايد على أن الفرق الرقابيّة ستواصل تشديد إجراءاتها للتفتيش على مدى التزام الأفراد والمنشآت بسبل الوقاية وتطبيق العقوبات بحقّ المخالفين.

ودعا المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الوباء، خصوصاً الاستمرار بارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام المعقمات.

ولفت إلى أن استمرار فتح القطاعات وتخفيف الإجراءات يتعمد بشكل رئيس على مدى التزام المواطنين والمنشآت بسبل الوقاية اللازمة من الوباء.

ووجه وزير الدولة لشؤون الإعلام الشكر للمواطنين على التزامهم بسبل الوقاية خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد الإصابات والوفيات، مثنياً في ذات الإطار على دور وسائل الإعلام في نشر رسائل التوعية والتثقيف للمواطنين حول خطورة الوباء وسبل الوقاية منه، وحث الجميع على تلقي مطعوم كورونا لإيجاد مناعة مجتمعية تسهم في الحد من انتشار الوباء وكسر سلسلة العدوى.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان الاطار العام للعودة للتعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني في السابع من شهر شباط المقبل، هي التدرج والدمج بين التعليم الوجاهي وعن بعد.

وبين الدكتور النعيمي، ان التعليم سيبدأ وجاهيا للفصل الثاني للصفوف من رياض الاطفال الى الصف الثالث والصف الثاني عشر( التوجيهي)، بحيث يكون الدوام بالتناوب بواقع يومين او ثلاثة ايام ويجمع ما بين الوجاهي وعن بعد.

وقال ان شكل العودة للتعليم الوجاهي، ستعتمد ايضا على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية بين 15 الى 20 طالبا.

واوضح الدكتور النعيمي، أن الوزارة ستعمل بعد اسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني، على تقييم سير العملية التعليمية والالتزام، بحيث يلتحق طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بمدارسهم في الحادي والعشرين من الشهر المقبل في حال استقرار الوضع الوبائي والالتزام بالبروتوكول الصحي، ويلتحق بعد ذلك بأسبوعين الطلبة من الرابع الى التاسع بمدارسهم أي في السابع من شهر اذار المقبل.

واكد ان الصفوف العاشر، والحادي عشر، والرابع الى التاسع ستواصل تعليمها عن بعد ابتداء من السابع من الشهر المقبل لحين التحاقها بالتعليم الوجاهي.

وقال وزير التربية والتعليم، ان الوزارة تدرس تمديد الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر حزيران المقبل، لاعطاء مساحة اوسع للمعلمين والطلبة لتغطية المفاهيم الاساسية للمواد والنتاجات الحرجة للفصلين الدراسين الاول والثاني، وضمان اتقان الطلبة للكفايات الاساسية، فيما سيتم تنفيذ حصص تقوية للمواد الاساسية وتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة عند عودتهم للمدارس.

كما ستعلن الوزارة، بحسب الدكتور النعيمي، في وقت لاحق وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني عن رابط للاستعلام من قبل اولياء الامور عن حالة الدوام للمدرسة وللطالب، فيما ستترك الخيار لولي الامر في الاختيار بين التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد لابنه او ابنته.

واوضح وزير التربية والتعليم، ان الوزارة ستعلن خلال الاسبوع المقبل عن الاجراءات التنفيذية والتفصيلية لعودة المدارس وفق الاطر المعدة، وتعميمها على الميدان التربوي، مبينا ان الوزارة ستنفذ قبل العودة للتعليم الوجاهي، حملة اعلامية للتوعية بتفاصيل البرتوكول الصحي لتهيئة الطلبة والمجتمع.

كما اكد ان الوزارة عازمة على التشدد في تطبيق البرتوكول الصحي وعدم التهاون في تطبيقه على مستوى المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وعلى مستوى الافراد العاملين فيها، معتبرا ان استمرارية التعليم الوجاهي مرتبطة بمستوى الالتزام بتنفيذ البرتوكول الصحي.

وبين الدكتور النعيمي، انه سيتم توفير مراقب صحي في كل مدرسة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل من خلال برنامج (توكيد) لمتابعة تطبيق البرتوكول الصحي، فيما ستتولى فرق الوزارة مراقبة الالتزام به، مؤكدا أن أي مدرسة لا يكون فيها التزام تام سيتم اغلاقها وتعليق دوام الطلبة فيها وتحويل تعليمهم عن بعد لحين تصويب اوضاعها.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي عن خطة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت، مشيرة الى انه سيتم فتح القطاعات على ثلاث حزم.

وأكدت العلي خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء امس، استمرار الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية بتشديد الرقابة خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بالشروط والبروتوكولات الصحية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في المملكة.

وبينت أن الوزارة اعتمدت في خطتها على فتح الاسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الاغلاق، مشيرة إلى أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الاولى ستكون في 15 كانون الثاني والمتمثلة في رفع الحظر يوم الجمعة وفتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.

وقالت إن فتح القطاعات المشمولة بالحزمة الثانية ستكون في الاول من شباط المقبل حيث سيتم فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والاكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية .

وأضافت ان فتح القطاعات المشمولة في الحزمة الثالثة ستكون في الاول من اذار المقبل وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن العاب الاطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات .

وأكدت الوزيرة ان مراحل فتح القطاعات سيرافقها اجراءات مشددة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي.

وبينت انه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.

وشددت على انه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير ملتزمة باوامر الدفاع التي تنظم ذلك.

وقالت انه سيتم الاعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الاجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الاعلان عن الجهات المختصة باستقبل الطلبات.

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن عملية فتح القطاعات ستكون آمنة وبالتدرج، مشيرا الى انه تم فتح القطاعات بالاعتماد على مؤشرات عدة ابرزها عدد الفحوصات الايجابية، والتحسن الملحوظ في المنحنى الوبائي في الأسابيع الأخيرة.

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي مشترك امس، إن الإجراءات التخفيفية لا تعني انتهاء مخاطر انتشار الوباء، داعيا المواطنين الالتزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات للسيطرة على الوضع الوبائي.

وبين عبيدات ان برنامج التطعيم مستمر لعدة اشهر، وسيتم ابلاغ الأشخاص الذين تقلوا المطاعيم بموعد الجرعة الثانية، لافتا إلى ان فحص الأجسام المضادة يحتاج لوقت، وتكلفة مالية عالية. وحول فتح القطاعات، اكد وزير الصحة ان تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة على عاتق أصحاب المنشآت التي سيعاد فتحها، مشيرا إلى اهمية استمرارية الحظر الليلي لتخفيض الاصابات.

وفيما يتعلق بالمدارس بين الدكتور عبيدات، أن هناك دراسة لموضوع اعطاء المعلمين لقاحات كورونا مع امكانية عمل الفحص السريع للمعلمين.

الى ذلك، أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أهمية فتح القطاعات الاقتصادية، داعيا الى الموازنة بين الصحة والاقتصاد من خلال الالتزام بالاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير القطامين خلال المؤتمر الصحفي المشترك ،إن الحكومة تدرك ان القطاعات المغلقة تعاني من ضائقة اقتصادية، لذا كان لا بد من فتح بعض القطاعات تدريجيا ضمن مسؤولية مشتركة للحد من انتشار الفيروس .

واضاف وزير العمل أن عنوان المرحلة المسؤولية المشتركة للحد من انتشار الفيروس، داعيا الى التركيز على الجدية في الالتزام ضمن برنامج (توكيد)، في إطار اجراءات السلامة للحد من انتشار كورونا.

وأوضح أن برنامج «توكيد» أُعد للحد من انتشار الفيروس ولضمان التزام المنشأة بالإجراءات الصحية، مشيرا إلى وجود بروتوكول لكل قطاع، مؤكدا اهمية التفتيش والرقابة الذاتية وتشجيع المنشآت والافراد وعدم الاستهتار بعمل بعض الاشخاص المصابين في المنشآة، للحفاظ على استمرارية واستدامة النشاط الاقتصادي.

واشار القطامين إلى أن برنامج «توكيد» يعطي الثقة للمواطن عند الصاق (استكرز) على المنشأة تظهر انها آمنة مما يثري عملها، مبينا ان تفاصيل البرنامج سيعلن عنها قريبا من قبل وزارة العمل.