صوت مجلس النواب بالاجماع بتحويل مشروعي قانوني "الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية” للسنة المالية في 2021، الى اللجنة المالية النيابية.

وثار جدل بين النواب قبيل التصويت على تحويل المشروعين، حول الموازنة، وحجم العجز المقدر الذي تضمنه مشروع القانون.

وطالب العديد من أعضاء المجلس بتحويل مشروعي القانونين الى اللجنة المالية، بينما طالب آخرون برد الموازنة نظراً لعدم تضمنها أي حلول للظروف المالية التي تمر بها المملكة، ولتشابهها مع موازنة الحكومات السابقة.

من جهته، قال قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر العبادي، إن اللجنة تنتظر من النواب الموافقة على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للجنة.

وأوضح العبادي، أن هنالك ملاحظات أولية جوهرية على الموازنة، وهنالك حدود حجز غير مقبولة بالموازنة.

وأضاف، "حريصون على المال العام واخراج الموازنة بشكل صحيح للعام الحالي".

وتابع، "نطلب الموافقة على تحويل الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للجنة المالية".