قالت وزيرة الطاقة، هالة زواتي، إن مجلس الوزراء وافق على تمديد استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في مصفاة البترول الاردنية من تطبيق المواصفة الأردنية، على أن تلتزم المصفاة بالالتزام بتنفيذ مراحل مشروع التوسعة الرابعة.

جاء ذلك، ردا على سؤال للنائب أندريه حواري حذر فيه من وقف نشاط التكرير في المصفاة، وفقدان المئات من الأردنيين لمصدر رزقهم.

ولفتت زواتي إلى أن مادة الديزل والبنزين المنتج من المصفاة غير مطابقة للمواصفة الاردنية من حيث نسبة الكبيرت، حيث ان المواصفة الأردنية تحدد كمية الكبريت في الديزل والنزين بـ(10) جزء بالمليون كـ حد اقصى، وتم في شهر تشرين الثاني عام 2019 السماح للشركات التسويقية باستيراد ديزل بمحتوى كبريت (350) جزء بالمليون.

وأوضحت أن انتاج المصفاة من الديزل يحوي (9000-12000) جزء بالمليون كبريت وفي مادة البنزين تحوي (150-350) جزء بالمليون كبريت، وهذا سبب وضع وحدات المصفاة الحالية كونها قديمة وغير قادرة على إنتاج ديزل وبنزين مطابقين للمواصفة الأردنية، علما بأن المصفاة ستكون قادرة على إنتاج ديزل وبنزين مطابق للمواصفة الاردنية عند تنفيذ مشروع التوسعة.

وقالت زواتي إن الشركة لم تلتزم بالانتهاء من مرحلة القفل المالي في نهاية عام 2019، حيث طلبت بأن يتم تأجيل مرحلة القفل المالي لما بعد مرحلة احالة عطاء تنفيذ المشروع، وبعد ذلك مخالفا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.

واضافت، انه تم اعداد دراسة لتحديد مقدار فرق السعر بين نوعي الديزل المنتج في المصفاة والديزل المستورد الذي يباع في السوق المحلي، حيث بينت الدراسة بأن قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة عن الديزل المستورد تقدر بحوالي (3.67%) من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة من الديزل. وفيما يتعلق بمصير 3 آلاف عائلة تعتاش من المصفاة في حال الغي الاستثناء، أوضحت زواتي أنه لم يتم إلغاء الاستثناء الممنوح للمصفاة وما زالت تعمل لتاريخه.