أطباء على مواقع تواصل أفادوا أن سياسة شراء الخدمات في وزارة الصحة هي تنفيعات وإرضاءات ليس إلا وهدر كبير جدا في ميزانية الدولة خصوصا ميزانية وزارة الصحة وهي أخذ حقوق الموظفين الأصليين خاصة الأطباء وإعطائها للغير ممن يعملون خارج ملاك وزارة الصحة خاصة في القطاع الخاص فذريعة شراء خدمات لسد النقص الكبير في التخصصات خاصة الفرعية ما هو إلا إعلان خير يراد به باطل فحسب رأيهم الأطباء أشاروا أنه أهل مكة أدرى بشعابها وهم أدرى بالواقع الحقيقي فهناك نقص في التخصصات ولكن ما هكذا تورد الأبل بشراء خدمات بعض أطباء القطاع الخاص المتنفذين أو ممن هو محسوب سابقا على مسؤولين وزارة الصحة في الصفوف الأولى فيتم شراء الخدمات بطريقة تنفيعات ومحسوبيات وإرضاءات لأنه لا يوجد آلية شراء خدمات تخضع للمعايير والتنافس العادل الشفاف وضمن إختبار ومعيار حقيقي فيتم شراء خدمات أطباء ليوم أو يومين في الإسبوع فقط أي دوام جزئي براتب يصل بعض الأحيان إلى ٢٥٠٠ دينار ويكون الطبيب ممارس للإختصاص في القطاع الخاص بنفس الوقت ويملك عيادته الخاصة وهذا برأيي كثيرين يساهم بتحويل مرضى القطاع العام للقطاع الخاص بطريقة شبه رسميه ليكون الضحية والخاسر المريض ومن ناحية أخرى وردت معلومات أن كثير من هؤلاء أطباء شراء الخدمات أو العقود يستغلون مقيمين وأطباء وزارة الصحة ليعملوا مكانهم ويقوموا بتغطية العمل مكانهم ليكتفي ذلك النطاس بشرب القهوة والتدخين او يقف يمارس عمله من بعيد كما كان سابقا فترة إدارته لمنصبه بالوزارة حينها الذي أكتفى به فقط إداريا وترك عمله الفني رغم أنه قانونيا يجب ممارسة عمله الإداري إضافة لعمله الفني الأصلي كطبيب ولذلك عندما يتقاعد ويعود بشراء خدمات أو عقد فعليا يعود كسابق عهده تاركا العمل الفني الأساسي . فمنهم من يغطي بعمله العيادة والعمليات حالات بسيطة لا ترتقي لتخصصه الفرعي وآخرين يقوم أطباء متدربين بإجراء العمليات للمرضى عنهم فإسما الحالة المرضية والمريض يدخل بإسم ذلك النطاس ولكن فعليا وعمليا و واقعيا هو لم يجري العملية بل أناب عنه أطباء متدربين فهم من عملوا وتعبوا وهو من إستفاد وقبض راتبه من الوزارة بدوام جزئي لينطلق النطاس ويكمل دوام عيادته الخاصة وهكذا . الأطباء أشاروا أنه الحلول الترقيعيه وجوائز الترضية لا تبدي نفعا وحلا جذريا بل على العكس تجذر الواسطة والفساد والتنفيعات والأهم العمل بسياسة إصلاح جذري لأي نقص من خلال توطين الأطباء بشكل حقيقي بوزارة الصحة لا تهجيرهم فيجب الوصول للأسباب الحقيقية للخلل ولماذا إستمرار النقص وهجرة الكفاءات وهروبها فلو تم فعليا حل جميع المشاكل وأولها الجانب المادي لطبيب وزارة الصحة وتحسينه بإقرار النظام الخاص إسوة بالقضاة ثم العمل على تدريبه وتعليمه وإبتعاثه للخارج وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحمية قانونيا وتمنع الإعتداء على الأطباء وأمور أخرى كثيرة لكان الواقع غير ما نحن فيه والأهم إيقاف الهدر في المال العام والحفاظ على ميزانية وزارة الصحة بل حمايتها وتوفير الأموال بإيقاف سياسة شراء الخدمات وتحويل الحالات المرضية المختلفة للقطاعات الصحية الأخرى والتي أفقرت الوزارة والتأمين الصحي على حساب موظفيها والقائمين عليها وكل ذلك سيكون له الدور الأساسي والكبير في تحقيق الأمن الصحي المنشود .
