أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مراجعة قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 تهدف لتحقيق العدالة بين الدَّائن والمدين.

وأضاف التلهوني، أن عدد أعضاء لجنة مراجعة قانون التنفيذ يصل إلى 16 عضوا تشمل الأطراف المعنية كافة.

ولفت إلى أن لجنة مراجعة قانون التنفيذ ستستعين بكل من تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.