شريط الأخبار
"الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية" مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا الأمن الأردني ينعى المحاسنة والدغيمات والصباحين المعايطة: حل مجالس البلدية والمحافظات إجراء معتاد ... وهذا موعد الانتخابات رضوى الشربيني تتألق بـ لوك كلاسيك مميز من يفتح ملف البلديات .. !! فضيحة تحكيمية تهز ويمبلدون.. بافليوتشينكوفا تخرج عن صمتها وفاة "تايسون السيبيري" بطل القارات للملاكمة عن عمر 54 عاما ترامب: نحن قريبون جدا من صفقة مع حماس بشأن غزة الملقتى الوطني يدعو إلى مسيرة لدعم الأشقاء في غزة بعد 26 عاما.. شابة تركية ترد جميل والديها بطريقة غير متوقعة أثارت تفاعلا كبيرا الأمن: تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيس للحوادث المرورية شوربة البروكلي بالحليب بطاطس ودجز مقرمشة بالفرن كل ما تحتاجين معرفته عن تقنية النانوبليدنغ للحواجب أسرار رسم الحواجب حسب شكل الوجه لإطلالة جذابة ومتوازنة طريقة عمل وافل بروانيز الشوكولاتة خطوة بخطوة فوائد ممارسة الرياضة: كيف تحسن من جودة حياتك؟ وجبات غنية بالبروتين لبناء العضلات من دون مكملات

وزيرة الصناعة والتجارة تدعو للمحافظة على استقرار السلع

وزيرة الصناعة والتجارة تدعو للمحافظة على استقرار السلع

التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في الوزارة امس الثلاثاء عددا من كبار تجار ومستوردي ومنتجي المواد الغذائية والدواجن بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالوضع التمويني للمملكة والمتغيرات التي طرأت على أسعار سلع أساسية مؤخرا.
وأكدت الوزيرة أهمية استقرار الأسعار وعدم رفعها بشكل غير مبرر ومواصلة الجهود للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية سواء المنتجة محليا أو المستوردة .
كما أكدت م. علي استعداد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الملاحظات التي أبداها تجار ومنتجو المواد الغذائية وخاصة ما يتعلق بتسهيل عمليات الاستيراد بالنسبة لبعض السلع .
واستمعت الوزيرة من الحضور حول كفاية المخزون من السلع الأساسية .
وأشار مستوردو المواد الغذائية الى أن ارتفاع أسعار بعض السلع كالزيوت النباتية والسكر يعود الى أرتفاع أسعارها في بلدان المنشأ التي يستورد منها الأردن هذه المواد .
وطالبوا بتبسيط إجراءات منح رخص الاستيراد وضرورة منح المستوردين مددا زمنية كافية قبل فرض اجراءات او متطلبات جديدة للاستيراد.