حذفت دار الإفتاء المصرية، فتوى تتعلق بـ"زواج المحلل"، من صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أثارت جدلا بعد نشرها بدقائق.
وجاء الحذف بعد ساعة ونصف من نشر الفتوى، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيها دار الإفتاء، إن: "زواج المُحَلِّل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلَّقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح".
وقالت مصادر بالدار، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الفتوى صحيحة شرعا، وإنها ليست جديدة، وسبق وأصدرتها من أمانة الفتوى، ونشر على موقع الدار الرسمي، ردا على سؤال حول: "رجل طلق زوجته ثلاث طلقات فهل يجوز لآخر أن يتطوع من نفسه، وبدون اتفاق مع المطلَقَين ويتزوجها ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، وهل يكون العقد صحيحا؟".
وقالت الدار في فتواها: "إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلا عند الجمهور، أما إذا كان منويا فيه فقط من غير اشتراط مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيح كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وتحل المرأة للأول بوطء الزوج الثاني، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة".
