وحث الملقي "على التحرك سريعا لكن علينا أن نفكر روياً وأن نتجنب ردود الأفعال" فهي حسب قوله أقوى وأشد تأثيرا من الأفعال .
وقال "للأسف لم تعد الحكومات تراكمية في الإنجاز فكل حكومة تعمل بشكل منقطع عما سبقها ".
ودعا الملقي الذي كان يتحدث لبرنامج " المؤشر الإقتصادي الذي يعده ويقدمه الزميل عصام قضماني على قناة A ONE TV الأردنيه الأولى الى الإبتعاد عن أسلوب الفزعات وقال أنه شخصيا ومنذ بداية وباء كورونا كان ولا يزال ضد الحظر والإغلاق الشامل وقال أن كان سيكون من الأفضل أن يكون الحظر قصيرا وأن الأولى هو أن نعيد تنظيم أنفسنا لمواجهة هذا التحدي .
وإقترح الملقي إتباع نظام الفردي والزوجي لحركة المواطنين بإعتماد الرقم الوطني بدلا من الحظر العام لافتا الى أن الإغلاق أضر بالإقتصاد لكنه أضر أكثر بالتعليم وأن تحول الطلبة الى المنصات أعاد التعليم الى عصر وزارة المعارف بدلا من التربية والتعليم التي تطلب وجود الطلبة في الغرف الصفية وهو المقصود بالتعليم الوجاهي ..
وعبر الملقي عن خشيته من أن نجد أنفسنا في مواجهة جيل غير قادر على التفاعل مع المجتمع وهو ما يوفره التعليم الوجاهي من بيئة تفاعلية .
وقال أن الإقتصاد لا يمكنه أن يتعافى من خلال جزر منعزلة ففي ظل أزمة كهذه سيحتاج الى شحنة كبيرة تحركه وهو ما يعرف بالصدمة المالية التي تمنحه حركة إيجابية تحدث النمو المنشود .
وعن الرسالة الملكية الأخيرة لمدير المخابرات العامة قال الملقي أنها جاءت ضمن سلسة من الرسائل في سياق رؤية متكاملة عبر سنين سابقة وحتى يومنا هذا فهناك رسائل كثيرة وهي مترابطة أما الرسالة الأخيرة والحديث للملقي فهي تعميق دور المؤسسات وفق ما هو مرسوم لها .
وتساءل الملقي .. هل تلتقط الحكومة هذه الرسالة في مؤسساتها ؟, لافتا الى دور مؤسسات الرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وإستغرب الملقي إستخدام مصطلح " ثورة على الإستثمار " وقال كان من الأفضل أن نقول كيف يمكن أن نرتقي بالإستثمار ونطور أليات جذبه .
وحول مشروع المدينة الجديدة الذي أقرته حكومته وأثار جدلا واسعا أنذاك قال الملقي , أنه بني على قناعة كاملة ولا زلت أعتقد أنه مشروع إستراتيجي هام وقد أطلقته الحكومة بناء على دراسات لكن الإعتراضات عليه جاءت من أصحاب المصالح الذين إعتقدوا أنه سيخفض قيم الأراضي التي يمتلكونها وقال أن المشروع هو المحرك لعشرات القطاعات الإقتصادية وهو فكرة تنموية إقتصادية وهناك مخطط جاهز للمدينة .
وجدد الملقي دفاعه عن الخصخصة رغم أنه لم يكن جزءا منها وقال أن إدارة القطاع الخاص للمشاريع والمؤسسات والشركات بلا شك أفضل من إدارة القطاع العام .
أما بالنسبة للمديونية فقال الملقي أن المشكلة تقع عندما ترتفع نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن النمو الإقتصادي ضعيف وهذه النسبة نرتفعة اليوم وهنا يكمن الخطر .
وعن الحسبة الجديدة للدين التي إستثنت ديون صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي فقال أنه تجميلية لا تحدث فرقا وأن الفرق في المديونية هو القدرة على السداد وأضاف " إذا إستطعنا أن نرفع حجم المديونية لإحداث صدمة إقتصادية تحقق أهداف النمو بزيادة الناتج المحلي الإجمالي فهذا سيوصلنا الى نقطة التوازن ",وتساءل لماذا لا تضم مديونية الكهرباء وهي دين سياسي الى هذه الحسبة بدلا من تحميله على تكلفة الكهرباء التي يدفعها المواطن والصناعي والتاجر والمزارع وهي سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء ؟.
ودعا الى أن يكون هناك توافقا يركز في كل سنة على تنمية قطاع معين بدعمه وتطويره وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحوه , وقال كيف يمكن تطوير الزراعة من دون توفير المياه وكيف يمكن تطوير الصناعة من دون تخفيض تكلفة الطاقة , مشيرا الى أن بإمكان الحكومة توفي فائض القدرة التوليدية بأسعار مناسبة للمصانع بدلا من أن تجفع الخزينة تكلفتها من دون عوائد .
وقال أن الهدف من دمج المؤسسات المستقلة هو تقليل الكلف على الخزينة وتيسيير العمل ومرونته والحد من تشابك وتنازع الصلاحيات ولم يكن الهدف في يوما ما هو تقليل أعداد الموظفين بل تقليل الرواتب المرتفعة التي تميز الشرائح العليا في هذه المؤسسات حتى لا يبقى المواطن يشعر بالظلم .
وقال الملقي أن الفساد الكبير بائن لكن المشكلة هي في الفساد الصغير الذي يشبه دودة الشجر ينخرها الى أن تتهاوى دون أن نشعر .
وأقر الملقي بأن هناك إجحافا في بعض إن إتفاقيات شراء الطاقة وهو ما يجب مراجعته لتحقيق العدالة وقال أن ما يعيق الإستثمار هو إرتفاع تكلفة الطاقة والعمالة المستثمر يبحث عن التكاليف في كليهما .
