افتتح في العاصمة القطرية نهاية الاسبوع الماضي وبرعاية وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي والذي ينعقد تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة» وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري «بنك دخان» واستمرت فعالياته حتى 1 إبريل 2021.

أقيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بتقنية الاتصال المرئي عن طريق تطبيق زووم ZOOM توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع «كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بجامعة قطر، و«كلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة، وجامعة سنترال لانكاشير بالمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في قطر والعالم.

وفي كلمته الافتتاحية توجه وزير التجارة والصناعة بالشكر والتقدير للشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر، مؤكدا على أهمية الحدث كونه يسلط الضوء في نسخته الحالية على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، إثر تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الظروف تتطلب من كافة دول العالم العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء مثل فرصة لتسليط الضوء على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية، موضحاً أنه يمكن للنظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة.

وأضاف الوزير بأن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، مشيرا إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، حيث وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018 لافتا إلى أن البنوك الإسلامية القطرية، حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، مشيراً إلى بلوغ إيراداتها 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4 % عن العام 2018، في حين شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 % من إجمالي إيرادات هذه البنوك.

وبيّن الوزير أن هذا النمو الملحوظ، يُعزى إلى البيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث توجهت تمويلات البنوك الإسلامية نحو قطاع العقارات بنسبة مساهمة بلغت 36.4 % من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وقطاع الصناعة بنسبة 35.6 % في العام 2019.

وأشار الوزير إلى أنه بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، وخاصة في المجال العقاري والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية اليوم تمثل إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة.

وفي سياق الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لفت الوزير إلى أن جائحة كورنا «كوفيد - 19» أدت إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام. مشيراً إلى أن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.

وفي ختام كلمته أكد وزير التجارة والصناعة أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، تتطلب اليوم خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية في الوقت ذاته.

ومن جانبه أعرب وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي الدكتور محمد كوني عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر مؤكدا تميز التمويل الإسلامي وآثاره على الفرد والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه على المسؤولية المجتمعية والجماعية، كما أوضح بأن التمويل الإسلامي يصبو إلى إنتاج سليم يعظم المنفعة ويبتعد عن المحرمات ويحمي الإنسانية من الظلم، داعيا إلى ضرورة التعاون المشترك لدعم مسيرة التمويل الإسلامي ومرحبًا بالخبراء والعلماء والمفكرين لزيارة جمهورية مالي للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مجال التمويل الإسلامي بما يفيد المجتمع في جمهورية مالي.

ومن جهته قال الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر: تعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد استمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإســـلامية على أكثر من 26 % من السوق المصرفي في دولة قطر.

ومن جهته قال الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: بعد 6 مؤتمرات ناقشت تطورات وتحديات التمويل الإسلامي، ها نحن نقف اليوم في النسخة السابعة لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي أمام أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة: المجتمع والاقتصاد، والتي تستوجب تكاتف جميع الهيئات وأصحاب الرأي لطرح الأفكار ووضع الحلول للتخفيف من آثارها وتعزيز فرص التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد هذه الأزمة.

وأضاف : يأتي هذا المؤتمر للمساهمة في إذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي ودوره في بناء المجتمعات الذكية التي تعزز قدراتها الفاعلة وتشاركيتها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وإننا نعتقد بأن النظام المالي الإسلامي الذي يستند إلى الشريعة الخالدة ومقاصدها الحكيمة يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة، ولكن لابد من حركة علمية يقوم العلماء والخبراء من خلالها بإمعان النظر وإعمال الفكر لاستنباط الجواهر واستخراج الدرر التي تنهض بواقع المؤسسات المالية الإسلامية وتسهم في تطويرها.