أكملت سوق مسقط للأوراق المالية خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم «بورصة مسقط « تتبع جهاز الاستثمار العماني؛ بناءً على المرسوم السلطاني الذي قضى بإنشاء الشركة وأيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق
والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إليها.
وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي، أن تحويل السوق إلى شركة مستقلة، يأتي في مرحلة مهمة تمر بها السلطنة في ظل النهضة المتجدّدة التي يقودها جلالة السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان فضلا عن أهميتها في توفير كل الممكنات التي تسهم في تحقيق رؤية عمان 2040 ، موضحا ان هذا التوجه يحقق المواءمة ويعزز من القدرة على توفير البدائل المناسبة لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تدعم برامج التنمية الشاملة ومبادراتها، والتحول نحو التنويع الاقتصادي المنشود.
وأعرب عن أمله في أن يرى بورصة مسقط كشركة مساهمة عمانية عامة تطرح للاكتتاب العام وتدرج في البورصة، تماشيًا مع الممارسات الدولية القائمة حاليا، وأن تحقق هذه الخطوة الأهداف المرسومة لها، وتتيح لبورصة مسقط المرونة الكافية لإدارة شؤونها والسهولة والسرعة في اتخاذ القرارات، إلى جانب التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والعمل على التطوير والابتكار في توفير المنتجات التمويلية وتسويقها والخدمات التي تجذب المستثمرين بما يدعم التنمية الاقتصادية، كما أن أداء البورصة سيخضع لمعايير الإدارة الرشيدة والأنظمة والتشريعات التي تكفل حسن أدائها ويعزز قدرتها في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية، حيث إن الفصل يعزز دور الجهة الرقابية والتنظيمية بما يؤدي إلى حماية المستثمرين ورفع كفاءة البورصة وعمليات التداول، ويحقق المزيد من الشفافية ويجعلها أكثر كفاءة للمساءلة والفحص المستمر، الأمر الذي سيقود تلقائيا إلى تعزيز ثقة المستثمرين بها ويعزز قدرتها على التسويق وجذب
مزيد من الاستثمارات إليها بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد بن محفوظ العارضي ، أن بورصة مسقط لديها من المقومات الكافية التي ستعمل عليها لتطوير قطاع سوق الأوراق المالية من خلال طرح وتقديم منتجات وخدمات
استثمارية جديدة تلبي طموحات المستثمرين، والعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة على تذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مكانة البورصة على خريطة الاستثمار على المستوى الإقليمي.
وحول تبعيه البورصة لجهاز الاستثمار العماني أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن الكيان الجديد سيعمل تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني كإحدى شركاته وهذا بدوره سيدفع مسيرة العمل وفق أسلوب تجاري يهدف لرفع كفاءة العمليات بالبورصة وتطبيق مبادئ الحوكمة. كما ستفتح آفاقًا للعمل مع الجهاز لإدراج شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية وهذا ما سيسهم في رفع مستويات السيولة، وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية.
وتوقع العارضي أن خطوة التحول هذه ستتبعها خطوة أخرى وهي تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة نفسها كون أن هذا النموذج هو المتبع عالميا فوجود البورصات ضمن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية لها أبعاد كثيرة سواء من ناحية تطبيق أفضل الممارسات في جوانب الحوكمة والشفافية، وكذلك تكون مثالا لباقي الشركات المدرجة فيها من ناحية أخرى.
من جانبه أكّد نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار بالوكالة ملهم بن بشير الجرف، أن هذه الخطوة تتواءم مع أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تخصيص بعض الخدمات
الحكومية، حيث ستتحول البورصة من جهة حكومية تقدِّم خدمة إلى شركة تسعى إلى تحقيق الربح والاستدامة المالية. موضحًا أن (بورصة مسقط) ستكون إحدى الأدوات التي ستُستخدَم لتحويل دفة قيادة الاقتصاد إلى القطاع الخاص، الذي من المؤمل أن يكون له الدور الأكبر في تعزيز الاقتصاد العماني خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع هيثم السالمي، أن تأسيس بورصة مسقط كشركة تجارية سوف يغير معايير العمل ويمكّن البورصة من انتهاج صيغة عمل تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي فإن مصالح المتعاملين في السوق كانت ولا تزال هي أول اهتمامات البورصة، إلا أنه بصيغتها التجارية فإن تعاملات المستثمرين وإدراج الشركات هو مصدر دخل البورصة الأساس وبالتالي يكون تسهيل التداول وتحفيزه ورفع الأحجام وتسويق الإدراجات الشغل الشاغل للبورصة.
من جانبه ذكر مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية أيمن بن أحمد الشنفري ، أن هذه النقلة النوعية تقودنا إلى مرحلة جديدة تضع السلطنة في مرتبة تنافسية وجاذبة ومواكبة للأسواق المالية، حيث تُمثِّل خطوة أولى
إيجابية ومهمة جدا كمرحلة انتقالية تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلا في سوق الأوراق المالية، مضيفًا بأن هذا التحول سيزيد بشكل كبير من ثقة المستثمرين، وسيُمكِّن البورصة من القيام بمبادرات أكثر تركيزًا بهدف
زيادة أحجام التداول، وتبني إستراتيجيات تنافسية مرنة تتواكب مع متغيرات الأسواق المالية الدولية.