اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الاثنين تقريره السنوي «حالة البلاد 2020»، والذي يهدف إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية لاستراتيجياتها وأهدافها المعلنة وسعيها إلى تحقيقها، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا على القطاعات المختلفة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة، إن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف بأهدافه عن الأعوام السابقة نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأردن وتأثر القطاعات كافة بها، فأضيفت مجموعة من الأهداف تتصل بالجائحة، تتمثل بتحديد الآثار المترتبة للجائحة على القطاعات، وتحديد أهم الأولويات للقطاعات لما بعد انتهاء الجائحة، إضافة إلى سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد انتهائها. واشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسة تتضمن مجموعة من المراجعات تهدف إلى رصد جميع القطاعات التي تؤثر على الحياة العامة للمواطنين وتتشابك معها، بدأت بالاقتصاد الكلّي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد الأردني، وبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة. أما المحور الثاني فوُسم بعنوان القطاعات الأولية، اشتمل على مراجعات قطاعات المياه، والزراعة، والبيئة، فيما اشتمل المحور الثالث بعنوان القطاعات الاقتصادية، على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والسياحة، وركز المحور الرابع على قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد، والنقل، إضافة إلى مراجعة البنية التحتية والإسكان.

واحتوى محور الموارد البشرية، وهو المحور الخامس على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، وسوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وجاء المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية 1، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أما محور التنمية المجتمعية 2، وهو المحور السابع قدم مراجعتي الثقافة، والشباب، واشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية، وتطوير القطاع العام.
يشار إلى أن تقرير حالة البلاد 2020 لم يختلف عن التقارير السابقة في منهجية البحث، واعتمد الإطار الوصفي والتحليل.
كما اعتمد التقرير على المعلومات والبيانات الواردة من المؤسسات والجهات والوزارات الحكومية لعام 2020، وخصصت فرق بحث لإعداد المراجعات، كما عقد المجلس جلسات نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي zoom لمراجعة المسودات الأولية لكل مراجعة بهدف إيجاد التوافقات حولها.
يُشار إلى أن العمل على التقرير استمر في رصد التعديلات والإنجازات المتحققة إلى حين إعداد النسخة النهائية من التقرير في 31 كانون الأول لعام 2020. وبين التقرير أن المؤسسات لم تكن تمتلك خططاً بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة، كما كان أداء العديد منها مركزياً.
وأوضح التقرير أن تكاتف الجهود لاحقاً وبدء الاستيعاب العام لجائحة كورونا أدى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط الطارئة كردّ فعل على الجائحة، ما حسّن التعامل مع آثارها.
وأشار التقرير إلى تواضع نتائج عملية التنمية، وضعف معطيات التشغيل وحل مشكلة البطالة، كما أن جائحة كورونا أظهرت القضايا ومواطن الخلل الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي لم تكن من ضمن أولوياتها، ولم يجر الاهتمام بها سابقاً ومعالجتها بالرغم أنها كانت تقع في صلب عملها.
وأوضح التقرير أن جائحة كورونا كانت عاملاً مسرعاً وليس مغيّراً لبعض الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية، ما أدت إلى وجود الفرصة الحقيقية للاستفادة من الوضع الحالي وتطبيقها بشكل أسرع، مثل توظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتحديداً في بعض الخدمات الحكومية المقدمة، والتي انتشرت بشكل كبير وأصبحت ضمن الأمور الاعتيادية التي يقوم بها المواطن.
ومن أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً أن جائحة كورونا أظهرت ضعفاً كبيراً في صفوف حلقات الإدارة الوسطى وقدرتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خلال الجائحة.
كما كشفت عن استمرار حالة الترهل الإداري في مؤسسات القطاع العام إلى جانب افتقاد العديد من الإجراءات الحكومية لحالة التنسيق بينها، إضافة إلى الارتجال في بعض القرارات ما أدى إلى إرباك المواطن وصانع القرار على حد سواء. ولفت التقرير إلى أن التعليم الأساسي والجامعي تلقيا ضربة قوية نتيجة الجائحة والاعتماد على التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي.
وبين التقرير أن المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 قامت بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق ما فرضته جائحة كورونا، موضحاً أن الاستجابة الأولية للحكومة كانت بتخفيض الموازنات للمؤسسات وتحويل الموارد باتجاه القطاع الصحي، وبالتالي تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات المعلنة.
وسيرسل المجلس التقرير إلى الوزارات والجهات الرسمية والمعنية للاطلاع عليه والاستفادة من التوصيات الواردة فيه.(بترا)