فلسطين المحتلة - اقتحم 58 مستوطنا يهوديا، صباح أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان مقتضب، أن 58 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
وأشارت إلى أن الاقتحامات جرت بحماية جيش الاحتلال بعد ساعات من اقتحام مآذن المسجد الأربع وقطع اسلاك السماعات الخاصة بالصلاة وتعطيلها. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتلين، للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.
وتوافد المصلون إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بالآلاف، منذ ليلة رمضان الأولى، وسط إجراءات صحية فرضتها جائحة فيروس كورونا، وأجواء من الفرح سادت بين الفلسطينيين، عكس ما كان حال المسجد عليه رمضان الماضي والذي تزامن مع تفشي كورونا والإغلاقات المشددة.
وزيّن متطوعون، أزقة الطرق المؤدية إلى المسجد، بالبلدة القديمة من القدس، بالتعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية، ضمن ترتيبات استقبال المصلين بالمسجد. وفي شهر رمضان من العام الماضي، لم يستقبل المسجد الأقصى المصلين، بسبب الجائحة، لكنّ دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قالت إن «المسجد سيكون مفتوحًا هذا العام».
وفي هذا الصدد، يقول مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الشيخ عزام الخطيب إن «المسجد سيكون مفتوحا أمام الجميع». ويضيف في حديثه لوكالة «الأناضول»: «نرجو من المصلين الحفاظ على الهدوء والدخول والخروج بدون زحام خاصة في ظل انتشار الوباء مع الالتزام بالإجراءات الصحية». وعادة ما يتوافد إلى المسجد الأقصى خلال رمضان عشرات آلاف المصلين من القدس، والداخل الفلسطيني، والضفة الغربية، إضافة إلى عدة مئات من قطاع غزة تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالوصول إلى المسجد فقط أيام الجُمع.
في موضوع آخر، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، آفي ديختر، بالشراكة مع عضو الكنيست، أوريت ستروك، من تحالف «الصهيونية الدينية»، مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن أدين بـ»الإرهاب» أو بـ»القيام بعمليات عدائية»، ويحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وينص مشروع القانون، الذي يستهدف بالأساس الفلسطينيين بالقدس وفلسطينيي 48، والأسرى من عرب 48 والقدس، على إسقاط الجنسية الإسرائيلية حتى عن كل من أمضى محكوميته في السجون الإسرائيلية، ويحصل على مخصصات ومعاشات أسرى من السلطة الفلسطينية، وكذلك إبعاده إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ووقع 42 من أعضاء الكنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع القانون، الذي يمنح وزير الداخلية، صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية بشكل فوري من أي مواطن من عرب 48 أو القدس، يتقاضى راتبا من السلطة الفلسطينية، كما يسمح القانون بإبعاد أي أسير بعد إطلاق سراحه لمناطق السلطة.
ويأتي تقديم مشروع القانون، بعد الإفراج عن الأسير رشدي أبو مخ من باقة الغربية بعد أن قضى 35 عاما و12 يوما بالسجون الإسرائيلية، وسبق المبادرة لهذا القانون حملة تحريض على المحرر أبو مخ وعائلته، ومطالبة وزير الداخلية، أرييه درعي، بإسقاط الجنسية عنه، بذريعة الاحتفال الذي أقيم عقب خروجه من السجن.
وقال ديختر وستروك إن «موافقة هؤلاء المواطنين الحصول على هذه المخصصات والأموال، تدل على أنهم يتخلون عن مكانتهم كمواطني دولة إسرائيل». وأشار ديختر إلى وجود العديد ممن وصفهم بـ «الإرهابيين» الذين يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية هذه الأيام، ويتلقون بالفعل رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كتعويض عن الهجمات التي قاموا بتنفيذها.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الأربعاء، عددا من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تم تسجيل اعتداءات على مركبات المواطنين من قبل المستوطنين جنوب نابلس.
ونشرت وكالة «أسوشيتد برس»، تحقيقًا أكدت فيه زيادة الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل كبير في عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
وقالت الوكالة: «إن إسرائيل بنت أكثر من «9000» وحدة استيطانية خلال عهد ترامب في عمق الضفة الغربية. وبحسب التحقيق، فإن هذا الاتجاه يضع إدارة بايدن في مأزق صعب إذا ما اتبعت تعهداتها بإحياء جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وحصلت وكالة «أسوشيتد برس»، ولأول مرة على صور أقمار صناعية، وبيانات تبين التأثير الكامل لسياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي تخلى عن المعارضة الأمريكية للمستوطنات منذ عقود واقترح خطة للشرق الأوسط من شأنها أن تسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بها جميعاً. وأفاد التحقيق، «تبنت إدارة الرئيس جو بايدن حل الدولتين - الذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود - ولكن لم يُعطَ أي إشارة حول الكيفية التي تعتزم بها الترويج له».
وأوضح التحقيق، أن العدد الهائل من المشاريع قيد الإعداد، إلى جانب التطوير الهائل للبنية التحتية الاستيطانية، يعني أن بايدن سيحتاج إلى القيام بتدخل مع إسرائيل لإبقاء الآمال الضعيفة على حل الدولتين حية
وأشار التحقيق، في حين أدان بايدن النشاط الاستيطاني، لم يبد المسؤولون الأمريكيون أي رغبة في مثل هذا الصدام في الوقت الذي يواجهون فيه مشاكل أكثر إلحاحاً. وتشمل هذه التحديات أزمة الفيروس التاجي، والتوترات مع الصين، ومحاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران - وهو نقطة خلاف رئيسية أخرى مع إسرائيل.
وحسب التحقيق، في أعقاب انتخابات إسرائيلية أخرى غير حاسمة، يستعد إما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو أحد منافسيه اليمينيين لرئاسة الحكومة، مما يجعل تباطؤ البناء غير محتمل . وأجرت الوكالة مقابلة مع المتحدثة الفلسطينية، حنان عشراوي، التي وصفت إدارة ترامب بأنها «شريك في الجريمة» مع نتنياهو. وقالت عشراوي: «إن بايدن سيتعين عليه تجاوز الإدانات التقليدية الفارغة واتخاذ «خطوات جادة للغاية للمساءلة» من أجل إحداث فرق».
ووفقاً لجماعة «السلام الآن»، وهي مجموعة مراقبة مناهضة للاستيطان، بنت إسرائيل أكثر من 9200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال رئاسة ترامب. وفي المتوسط السنوي، كانت هذه زيادة بنسبة 28٪ تقريباً عن مستوى البناء خلال إدارة أوباما، الأمر الذي ضغط على إسرائيل لكبح جماح البناء.
وقالت الجماعة «إن 63٪ من الوحدات الاستيطانية التي تم بناؤها في العام الماضي كانت في مستوطنات في المناطق الـ 1، ومن المرجح أن يتم إخلاؤها في أي اتفاق سلام. أكثر من 10٪ من البناء في السنوات الأخيرة تم في مراكز معزولة غير مرخصة رسميا، ولكن بهدوء بتشجيع من قبل الحكومة الإسرائيلية.» وأضافت الجماعة، «ما نراه هو سياسة الضم الفعلية الجارية. واضاف ان «اسرائيل تبذل قصارى جهدها لضم الضفة الغربية ومعاملتها كما لو كانت جزءا من اسرائيل من دون ان تترك مجالا ا ام لا لولاية فلسطينية».
وأكد التحقيق، وضعت إسرائيل أيضاً الأساس لازدهار هائل في البناء في السنوات المقبلة، حيث تقدمت بخطط لبناء 12,159 وحدة استيطانية للمستوطنين في عام 2020. وكان هذا أعلى رقم منذ أن بدأت حركة السلام الآن في جمع البيانات في عام 2012. وعادة ما يستغرق البناء من سنة إلى ثلاث سنوات حتى يبدأ بعد الموافقة على المشروع.(وكالات)