( لماذا لم تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب المنتخب شعبيا ، والحكومة ، وقطاعات مهمة كالتعليم ، ومكونات اجتماعيه مهمه وفاعله، والوجهاء ، والمجتمعات المحليه... مما يستدعي ادخال تعديلات في بنية اللجنة وآليات عملها ووضع خارطة طريق للاصلاح، والانطلاق بعد ذلك نحو المحافظات والدوائر الانتخابية لمناقشة طروحاتها، والاستماع الى اراء المواطنيين ، واعتماد توصياتهم والآخذ بها )
القلعة نيوز – النائب السيده زينب البدول
الاصلاح هدف وطني عام تطالب به مختلف شرائح المجتمع وهو مطلب ضروري في ظل التغيرات المتسارعة على المستوى الوطني والاقليمي، من هنا جاءت توجيهات جلالة الملك لتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية .
ان الاهتمام الملكي كان ولا زال منصبا على تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي في كافة المراحل انسجاما مع الرؤية الاصلاحية الملكية التي عبرت عنها الاوراق الملكيه لنقاشية والتي من المفترض ان يتم تشريعها.
لكن فان أليات آلية تشكيل اللجنة الملكيه لم تكن مرضية للجميع ، اذ واجهت انتقادات كبيرة، في طليعتها ،ان اي جهد اصلاحي يتطلب تمثيل قطاعات المجتمع المختلفة دون تهميش اي قطاع.
ففي هذه اللجنة تم اقصاء مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الاردني ، والقطاع التعليمي ، اضافى الى جهات وشرائح اخرى ذات فاعلية، ومناطق جغرافية ،ومكونات اجتماعية، حيث تم تهميشها تماما ،، وهو ما يؤشر الى نقص وخلل كبير في بنية اللجنة.
لذا فان المطلوب اولا:
- تعديل بنية اللجنة لتكون ممثلة لكافة ابناء المجتمع
- ثانيا وضع اهداف عامة واضحة ومتفق عليها لدى جميع الاردنيين،
واعتقد ان انجاز قانون انتخاب عصري وقانون بلديات ولامركزية يحقق الاستقلالية المالية والادارية ويكون بالانتخاب الكامل ، وتمكين الحكومة من تحقيق ولايتها العامة هو امسر اساسي لابد منه ، ذلك لان غيابه يعتبر عقبة اولية للبدء في مسار الاصلاح.
من هنا فان المطلوب ادخال تعديلات في اللجنة وآليات عملها ،وذلك بادخال شرائح مهمشة في تشكيلتها ، ووضع خارطة طريق للاصلاح، والانطلاق بعد ذلك نحو المحافظات والدوائر الانتخابية لمناقشة اطروحاتها، والاستماع الى اراء المواطنيين ، واعتماد توصياتهم والآخذ بها .
ان اشراك مجلس النواب والمجتمعات المحلية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء وشيوخ العشائر في تشكيلة واليات عمل اللجنة خطوة مهمة تقود الى مزيد من التوافق السياسي.
وهنا اتساءل:
- لماذا تم تهميش مجلس النواب وتغييبه ،وهو مجلس فاعل ومنتخب شعبيا ، رغم انه يتعرض لكثير من الضغوطات
- ولماذا يتم تهميش حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي كانت منذ اول يوم لها صادقة مع نفسها ومع المواطن فلم تقدم اية وعود خلابة كسابقاتها من الحكومات،
بالتالي فان اي لجنة تستثني مكونات اساسية في المجتمع مثل مجلس النواب هي لجنة تحتاج الى تعديل.
ان التوجيهات الملكية السامية تجاه عملية الاصلاح تستدعي منا جميعا تكاتف الجهود لانجاح تلك المهمة ، الأمر الذي يتطلب توسيع عملية المشاركة الشعبية في اي جهد وطني يروم تحقيق الاصلاح ونحن نقف على مشارف المئوية الثانيه للدولة الاردنية
